كيهان العربي - خاص:- أفضت سياسة كيان آل خليفة للتمييز الطائفي والعنصري الى خلو مساجد البحرين من صلوات الجمعة والجماعة تلبية لدعوة اطلقها علماء الدين لتعطيل صلوات الجماعة احتجاجا على اجراءات النظام الخليفي الأخيرة ضد علماء الدين في المملكة.

فقد عُطلت الصلوات مساء الخميس وأمس الجمعة في أغلب المساجد استجابة لدعوة العلماء وأئمة المساجد، والتي تضمنت إيقاف صلوات الجماعة في ليلة لجمعة وصلاة الصبح والظهرين يوم الجمعة، كل أسبوع دون توقف حتى اشعار آخر، بسبب عدم وجود أجواء أمن وأمان لإقامة الصلوات.

وجاءت هذه الخطوة عقب استدعاء 7 علماء دين بارزين إلى إدارة مباحث آل خليفة خلال يومين فقط، الى جانب تهديد إمام أكبر جمعة بالبحرين العلامة الشيخ محمد صنقور من أداء صلاة الجمعة.

كما أتت هذه الخطوة بعد حل وإغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي أكبر حزب سياسي في دول مجلس التعاون، وكذلك جمعية التوعية الإسلامية وهي أكبر تنظيم إسلامي وثقافي في البحرين، وكذلك جمعية الرسالة الاسلامية، فيما حكمت يوم الخميس محاكم البحرين بأحكام بالسنوات الطويلة واسقاط الجنسيات على عدد من المواطنين ضمن قضايا مرتبطة بالمطالب السياسية.

وشهدت البحرين خلال اليومين الماضيين أحداثا دراماتيكية كبيرة، تشي بتصعيد غير مسبوق من قبل النظام منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي في شباط /فبراير 2011.

وبحسب "منامة بوست"، فقد استدعت السلطات الأمنيّة كلًّا من: الشيخ باقر الحواج «مرتين»، والسيّد هاشم البحرانيّ، والسيّد مجيد المشعل، والشيخ حسين المحروس والشيخ إبراهيم الأنصاري، وداهم المرتزقة بيت الشيخ حسن المالكي.

إلى ذلك، نقل الطائفيّ محمد خالد عن الإعلاميّ أمجد طه قوله إنّ ثمّة احتمالا باعتقال عالم الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم، معلّلًا ذلك بأنّ «هناك وثائق تؤكّد دعمه عمليّة استهداف رجال الأمن وتمويل عمليّة تهريب إرهابيّ» بحسب زعمه.

واصدر علماء الدين في البحرين دعوة إلى إيقاف صلوات الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، جاء فيه: "تمرّ الطائفة الشيعيّة بظروف استثنائيّة حرجة جدّاً من الاضطهاد الممنهج الذي بلغ ذروته هذه الأيام حتّى بات المواطنون الشيعة يستشعرون عدم الأمان إزاء إقامتهم لأكبر شعائرهم الدينيّة التي هي أعظم شعائر الإسلام وهي صلاة الجمعة

من جانبهم أعلن فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية عن دعمهم الكامل لخطوة تعطيل صلاة الجماعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة التي أعلن عنها علماء البحرين في الداخل إحتجاجاً على تدخلات السلطة في الشأن الديني، واضطهادها لعلماء الدين واستجوابهم.

وجاء في البيان الصادر علماء البحرين في حوزة قم العلمية : "نشد على أيديهم، ونحث الناس على إتباع العلماء، والوقوف معهم صفاً واحداً كالبنيان المرصوص".

وفي هذا الاطار وقعت 26 شخصية بحرينية، بينهم علماء دين وسياسيون، على بيان أعلنوا فيه تضامنهم الكامل مع دعوة العلماء في الداخل لوقف صلاة الجماعة والجمعة عشية ونهار يوم الجمعة لعدم توفر أسباب الأمن.

وقال البيان: "نعلن تضامننا الكامل مع بيان العلماء الذي يستنكر كل الممارسات الجائرة والتي تهدف إلى سلب الأمن و الحرية التي يجب أن تتوفر لإقامة الصلوات، و ترهيب أئمة الجمعة و الجماعة.”

وعلى الصعيد ذاته، أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين أنّ تصعيد النظام الخليفيّ حملته القمعيّة الاستبداديّة الجديدة يكشف حالة الإفلاس السياسيّ التي يعيشها النظام وداعميه، مشيرًا إلى حكم تغليظ سجن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ثم إصدار قرارات قضائيّة ظالمة: منها غلق جميع مقار جمعيّة الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وكذلك حلّ جمعيّتي الرسالة والتوعيّة الإسلاميّتين، حسب ما نقلت منامة بوست.

أما أكدت حركة الحريات والديمقراطية (حق) فقد اعلنت انها تدعم خطوة أئمة الجماعة والعلماء بتعطيل صلوات الجمعة والجماعة في ظل ما يشهده البحرينين من اضطهاد ممنهج.

وتعليقاً على تهديدات إدارة الأوقاف الجعفرية المعينة قالت حركة حق بأنها تعتقد بأن الأوقاف الجعفرية مرتهنة للسلطات الخليفية وأنها لا تمثل الطائفة الشيعية .

دولياً، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية الدكتور حسين امير عبد اللهيان، إن الممارسات القاسية التي تقوم بها الحكومة البحرينية ضد أكثر الجمعيات السياسية ديموقراطية في البلاد قد عقدت الاوضاع اكثر.

وأضاف، أن سياسة السلطات البحرينية بعدم التجاوب واجراء التفاوض الحقيقي مع جمعية "الوفاق" الديمقراطية وإصدار حكم السجن تسع سنوات بحق امينها العام الشيخ علي سلمان واستدعاء علماء الدين من قبل الجهات الأمنية والقضائية في هذا البلد اجراء استفزازي.

من جانبه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابري انصاري عن اسفه بشان اغلاق مكاتب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ومنع نشاطاتها ، واصفا هذه الممارسات بانها تعقد الازمة الداخلية في البحرين.

وقال ان اداء المنامة في مواجهة الاحتجاجات السلميه للشعب البحريني عن طريق زياده الممارسات الامنية وسجن القيادات المعتدلة والناشطين في مجال حقوق الانسان واغلاق مكاتب الجمعيات السياسية والاجتماعية السلمية يودي الي المزيد من التعقيد للازمة الداخلية في هذا البلد.

وفي هذا الاطار أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية، وتستهدف تقييد المعارضة السياسية في البلاد.

وجاء في بيان المتحدث باسم "بان كي مون": "ان تلك الإجراءات تشمل حل جمعية الوفاق، وهي أكبر تجمع سياسي معارض، وإعادة اعتقال نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطالة الحكم القضائي الصادر بحق الشيخ علي سلمان، والتقارير التي تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البلاد قد تعرضوا للترهيب، وتم حتى تجريدهم من جنسيتهم وذلك للقيام بشكل سلمي بأنشطة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن ممارستهم المشروعة لحقوقهم في حريتي التعبير وتكوين الجمعيات".

وعلى الصعيد ذاته دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش البحرين" إلى العدول عن قرارها بتعليق جمعية الوفاق المعارضة وإغلاق مقرات الجمعية ومصادرة أصولها، مؤكدة أنه يجب على الحكومة البحرينية "الإفراج عن نبيل رجب”.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّه "لا ينبغي لأحد أن يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية.” مؤكداً أنّه "يجب على حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وغيرها من البلاد إدانة هذه الأفعال علنًا وجعل البحرين تدرك أنّه سيكون هناك عواقب لها”.

اوروبياً، عبرت ألمانيا عن قلقها من الإجراءات التي اتخذتها البحرين بحق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتي تزامنت مع اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وتشديد الحكم ضد امين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، داعية حكومة البحرين بالتراجع عن هذه التدابير.

وقال مفوض الحكومة لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في الخارجية الألمانية بربل كوفلر قال: "إننا نشعر بالقلق إزاء الإجراءات الأخيرة لحكومة البحرين بحق جمعية الوفاق المعارضة، كما أتابع بقلق إعادة اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وتشديد الحكم ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان".

عربياً، أدان حزب الله الإجراء القمعي الجديد الذي اتخذته السلطات البحرينية والذي تمثل بتعليق عمل جمعية الوفاق، وهي أكبر الجمعيات البحرينية المعارضة، وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين.

وفي بيان له اعتبر حزب الله إن هذه الإجراءات تمثل اعتداء صريحا على الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها أي شعب في العالم، وهي إعلان عن الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم في البحرين، والتي تجلت في قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين وممارسة القهر والحصار على المدنيين، وهي جرائم استهدفت النسبة الأعظم من الشعب البحريني، دون مراعاة لأي قواعد في السياسة والدين والأخلاق.