باريس - وكالات : عقدت الحكومة الفرنسية امس الجمعة اجتماعا هو الأول منذ ثلاثة أشهر مع ممثلين للاتحاد العام للشغل الذي ينظم احتجاجات ضد خطط تعديل قانون العمل.. لكن أيا من الطرفين لم يلمح إلى حدوث انفراجة.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للشغل إن المحادثات لم تؤد إلى شيء يدفع الاتحاد لتغيير خططه بتنظيم مظاهرات الخميس المقبل في خطوة قالت الحكومة إنها قد لا تجيزها.

وقال مارتينيز بعد اجتماع استمر 90 دقيقة مع وزيرة العمل مريم الخمري "الاتحاد العام للشغل والحكومة يختلفان على قضايا جوهرية. اليوم تأكدنا من وجود هذه الخلافات."

وشدد على ضرورة تعليق بحث مشروع القانون الذي يضم التعديلات المتنازع عليها على قانون العمل كما أكد على ضرورة بدء محادثات بشأن مقترحات الاتحاد العام للشغل بإعادة صياغة عناصر أساسية. وقال مارتينيز "الكرة في ملعب الحكومة الآن."