طهران - كيهان العربي:- قضت المحكمة الادارية الخليفية أمس الثلاثاء، بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين وإغلاق مقراتها، وذلك بعد ساعتين من رفع دعوى من قبل ما يسمى بـ "وزير العدل" البحريني خالد بن علي آل خليفة.

وكتب المحامي البحريني عبد الله الشملاوي في حسابه على الانترنت: بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.

وأضاف: أن المحكمة الإدارية البحرينية نظرت "بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها، ونحن بانتظار الحكم”.

وفي الدعوة المقدمة ضد كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، اتهم خالد آل خليفة جمعية الوفاق "بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والعنف واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي”.

في هذا الاطار، قال النائب السابق في البرلمان البحريني عن جمعية الوفاق المعارضة، جلال فيروز، أن السلطات في البحرين رأت أن جمعية الوفاق فعلا تشكل تحديا لها. كاشفاً أن هذا القرار كان متخذا من قبل النظام منذ فترة ليست بالقليلة، مضيفا: "كانوا فقط ينتظرون الموعد المناسب.

وقال فيروز: النظام الخليفي يريد أن يقول للعالم كله انه لا يهمه أي استنكار يصدر من أي جهة دولية أو حقوقية لأنه يرتكز على بعض الأنظمة المتسلطة والأنظمة الغربية التي تدعم الديكتاتوريات في المنطقة، فهو يحصل أولا على الدعم الكامل من بعض دول مجلس التعاون مثل السعودية والامارات كما يحصل على الدعم الدولي من بعض الدول الغربية لا سيما بريطانيا.

واكد أن: الشعب البحريني يرى أن الحكومة البريطانية مشاركة في ما يجري عليه من ويلات وجرائم.

واعتبر فيروز أن سر قيام النظام بهذه الحملة الشعواء من دون الالتفات الى مطالبات المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؛ هو عجز المحافل الدولية من أن تفرض شيئا على النظام وأن تكون أداة ضاغطة.

واكد: أن الشعب البحريني يقارع النظام الخليفي بشموخ وصبر واصرار وصمود منذ خمس سنوات ونيف وإن شعب البحرين لا يمكن أن يتراجع عن حقوق أساسية يطالب بها أي شعب في العالم، مشيرا الى أن الشعب لديه المقومات الذاتية التي تجعله قويا قادرا على الاستمرار في حراكه.

وتابع: اغلاق مؤسسات او اعتقال بعض الشخصيات ليس بالضرورة أن يكون مضعفا لحراك هذا الشعب، النظام سبق وحل المجلس العلمائي ولكنه بذلك لم يستطع ان يكسر شوكة العلماء او الحراك الشعبي لذلك الشعب سيستمر في نضاله حتى تتحقق المطالب.

من جانبه أكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة أن اعتقال نبيل رجب جاء ضمن حملة تصعيدية يشنها النظام الخليفي لاسكات الأصوات المتحدثة باسم حقوق الانسان والانتقام منها.

وأشار نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط البحريني نبيل رجب، الى أن التصعيد كان متوقعا بعد حملة تمهيدية شنها الاعلام البحريني واتهامه المعارضين بأنهم خونة ويجب اسقاط جنسياتهم، واكد أن ترحيل زينب الخواجة قسريا كان الخطوة الأولى.