طهران - كيهان العربي:- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور علي لاريجاني، ان بعض الدول تحاول اثارة المشاكل في الملف النووي وقال: على المجلس والحكومة ولجنة الاشراف على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة، رصد الاحداث بدقة.

واكد الدكتور لاريجاني في كلمة امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، أمس الاحد، وبعد تقديم وزير الخارجية الدكتور ظريف تقريره امام النواب، ان المفاوضات النووية، كانت شاقة وحساسة ومعقدة ومتعددة الاطراف، والفريق النووي بذل جهودا كبيرة جدا لتحقيق نتائج مثمرة وللدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ، بانه على وزارة الخارجية الحذر من المطالب الاميركية المبالغ بها وخلق المشاكل من قبل الغربيين ورصد هذه الامور بدقة للوقوف امامها.

وصرح بان ممانعة وصمود بلد واحد امام العديد من الدول، كان عملا شاقا، والفريق النووي الايراني كان موفقا في جزء كبير من عمله.

واضاف: نستنتج من حديث نواب المجلس ووزير الخارجية، موضوعان، الموضوع الاول هو ان على مجلس الشورى الاسلامي والحكومة ولجنة الاشراف على تنفيذ خطة العمل المشترك، ان ترصد الاحداث لمواجهة اطماع الاميركيين وبعض الدول، لانهم يواصلون التصويت على قرارات في الكونغرس ويمارسون الضغوط، ويسعون الى احداث خرق في اطر ومقررات خطة العمل المشترك الشاملة.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ضرورة مراقبة الفريق النووي والوزير ظريف لاطماع الاميركيين، لان الدلائل الاخيرة تكشف ان الاميركيين وبعض الدول، تشجعت لفرض ضغوط عبر قنوات اخرى غير النووية.

وصرح الدكتور لاريجاني انه واستنادا لقرار مجلس الشورى الاسلامي، فان على ايران اتخاذ اجراءات مضادة فيما لو فرضت عقوبات على جوانب أخرى، على لجنة الاشراف ووزارة الخارجية، تقديم المقترحات اللازمة ورصد الاحداث بدقة لكي لاتمارس ضغوط غير مبررة على ايران.

وأكد رئيس المجلس ان الهدف من الاتفاق النووي والذي تحول الى قانون وبحاجة الى الدعم الشامل، هو لتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار في البلاد وتحقيق اقتصاد نشط.

واعتبر ان احد الاهداف من وراء الاتفاق النووي هو توفير الاجواء المناسبة للاستثمارات في البلاد وايجاد الاقتصاد المزدهر وقال: ان الوصول الى هذا الهدف بحاجة الى دبلوماسية اقتصادية في وزارة الخارجية.

واكد انه في سياق تحقيق الاقتصاد المقاوم لا بد من تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب لتوظيف استثماراتهم، وتسهيل اجواء العمل في هذا السياق، واضاف، بطبيعة الحال ربما تكون هنالك حاجة لوضع بعض القوانين في هذا المجال في مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت الى جهود وزارة الخارجية لحل مشاكل البنوك الكبيرة من اجل ان يتم توظيف الاستثمارات الكبرى من قبل هذه البنوك واضاف، ان الاجواء السياسية في البلاد يجب ان تكون متناسبة مع الاستثمارات الاقتصادية حيث نامل ان تؤدي محادثات اليوم في المجلس الى هذا الامر وهو بطبيعة الحال بحاجة الى بلورة ارادة وطنية للاستفادة بافضل صورة ممكنة من الاتفاق النووي.

وقدم وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف أمس الاحد تقريرا لنواب مجلس الشورى الاسلامي، حول تنفيذ الاتفاق النووي والاستثمارات في البلاد والاقتصاد المقاوم.