طلال سلمان

فجأة، ومن غير تمهيد مسبق، تحرك «الحزب الاشتراكي» الذي يمسك بزمام السلطة في فرنسا، بقيادة الرئيس فرانسوا هولاند، والذي تتآكل شعبيته يوماً بعد يوم، في اتجاه البحث عن تسوية للمسألة الفلسطينية، أو ربما السلطة الفلسطينية، وفق رؤية لا جديد فيها، رفضتها الحكومة الإسرائيلية سلفاً، برغم أنها «أدنى» في منطلقها وفي استهدافاتها من أي مبادرة سابقة.

هكذا شهدت باريس، الأسبوع الماضي، اجتماعاً دولياً شارك فيه عدد كبير من وزراء الخارجية في الغرب، تصدّرهم وزير الخارجية الأميركي وبعض وزراء الخارجية العرب، يتقدمهم الوزير السعودي وإلى جانبه الأمين العام المنتهية ولايته لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي.

لعل أفضل ما يلخص المبادرة الفرنسية الجديدة ما ردّدته الرياض من أن المبادرة السعودية التي تقدّم بها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية ببيروت في العام 2002، كانت أكثر تقدماً، وربما أكثر عدلاً من المبادرة الفرنسية، التي باتت الآن دولية، في ما خصّ حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، واستطراداً في دور السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة شؤون شعبها داخل فلسطين المحتلة.

ولم تكن حكومة نتنياهو، الذي تعزّز تطرفها العنصري بعد انضمام ليبرمان إليها، في تزامن غير مقصود مع المبادرة الفرنسية ـ الدولية الجديدة، بحاجة لأن تجاهر برفضها، خصوصاً أنها تحفّظت عليها حين عرض عناوينها رئيس الحكومة الفرنسية خلال زيارته الأخيرة للكيان الإسرائيلي. وهكذا، فقد تصرفت كما لو أنها غير معنية بما تضمّنته من مقترحات تقوم على أساس توسيع مساحة «السلطة» في القرار الذي يعني الفلسطينيين، بالتفاهم طبعاً مع الحكم العسكري الإسرائيلي.

ربما لهذه الأسباب مجتمعة لم تُحدث هذه المبادرة أي ردود فعل مؤثرة، وإن ارتفعت أصوات فلسطينية داخل المجلس الوطني الفلسطيني بالرفض، في حين تصرّفت الحكومة الإسرائيلية وكأنها غير معنية بما تقرَّر في باريس.

ومعلوم أن ميزان القوى القائم حالياً، يستبعد أن يقبل التطرف الإسرائيلي الحاكم أي مبادرة من شأنها إحداث أي تعديل أو «تحريك» لصالح الشعب الفلسطيني. برغم ذلك، يأتي الاستعراض الأخير لمسلسل المبادرات أو المقترحات المعنية بإيجاد تسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهو الذي سرعان ما انكمش بعد الهزائم والنكسات العربية المتوالية فصار «نزاعاً» بين السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها، وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال صاحب القرار في الشؤون الفلسطينية، بما فيها صلاحيات السلطة الفلسطينية في الأرض التي ما تزال تحت الاحتلال ومدى حرية الحركة المتاحة أمامها.

لقد سُحب من التداول تعبير «الصراع العربي ـ الإسرائيلي» بعد مسلسل النكسات والهزائم والتسويات التي تعرّض لها الجانب العربي، فبدلت هذه الهزائم من طبيعته، لا سيما بعد «خروج» الدول العربية المعنية مباشرة به، أي مصر وسوريا ثمّ الأردن، كل منها لسبب وضمن إطار مغاير للآخر، من حومة الصراع، ما جعل السلطة الفلسطينية وحيدة في مواجهة «العدو القومي» الذي غدا يتمتع بقوة أسطورية بعدما توالت الاتفاقات المنفردة بين مصر وإسرائيل، ثمّ بين سوريا وإسرائيل، عبر فك الاشتباك في العام 1974، ثمّ بين إسرائيل والأردن الذي كان يحصـل دائماً على «جوائز ترضية» لا يستحقها، كبديل مفترض، أو كشريك مضارب للسلطة الفلسطينية.

ففي خريف العام 1967، وبعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها مصر (ومعها سوريا) في حرب الخامس من حزيران، ثمّ عمليات سحب شعار «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر» الذي كان قيد التداول حينه، توالت سلسلة من الاتفاقات المنفردة، أخطرها ما أقدمت عليه مصر ـ السادات بعد حرب رمضان ـ تشرين 1973، من الاندفاع إلى التسوية المنفردة مع الإسرائيليين، متخلية بذلك عن قضية فلسطين، ومفترضة أنها قد أدت ما يفرضه واجب التضامن معها.

بعدها سيختلف الأمر جذرياً، خصوصاً عبر المسارات المنفصلة للدول العربية، والتي ردت عليها القيادة الفلسطينية باتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 1993، وهو الاتفاق الذي مكّن القائد ياسر عرفات من العودة إلى داخل الأرض المحتلة، ببعض من الفصائل المقاتلة التي صارت في «الداخل» مجرد شرطة، لا شأن لها بالتحرير، وتُختصر مهمتها بقمع الاعتراضات ومظاهر الاحتجاج ورفض «اتفاقات الخيبة» و «صك الهزيمة الجدية» التي لم تلبث أن هدأت بقوة الأمر الواقع.