كيهان العربي - خاص:- أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره للفترة ما بين 28 أيار/مايو الى 3 حزيران/يونيو الجاري ليكشف عن حصيلة الانتهاكات التالية: الاعتقال التعسفي (23) حالة، الاختفاء القسري (4) حالات، المداهمات (17) مداهمة، التعذيب وسوء المعاملة (12) حالة، الأحكام التعسفية (37) حالة ومجموع الأحكام التعسفية (530) عام و(3) أشهر + 3 إعدام + 17 إسقاط جنسية، تجديد التوقيف من قبل النيابة العامة أو المحكمة (46) حالة الاحتجاجات السلمية (54) احتجاجاً وقمع منها (12) احتجاجاً.

وأشار المنتدى الى اصدار محكمة الاستئناف الخليفية الهزيلة حكماً على المعتقل الأمين عام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات، مشيرا الى قيام المحكمة الكبرى بتأجيل قضية النائب السابق سماحة الشيخ حسن عيسى يوم الأحد 29 أيار/مايو 2016 إلى تاريخ 28 حزيران/يونيو 2016.

وأشار تقرير المنتدى الى اعتقال 6 أطفال، وهم السيد حسن هاشم، والسيد حسين علي، من منطقة أبو صيبع من خلال الشارع العام، ومحمود طوق من منطقة سترة، ومحمود هاني عبد الله المطوع من البلاد القديم أثناء مداهمة منزل، ومهدي إبراهيم كويد من منطقة سترة في جسر الملك فهد.

وفي الاطار ذاته، قال الناشط البحريني عبدالامير الكاشي أن النظام الخليفي بداء بممارسات قمعية جديدة بحق المعتقلين في السجون مبينا أنه حسب قرار جهاز الأمن الخليفي أن الحبس الأنفرادي يشمل جميع القيادة السياسية في سجون البلاد.

والكاشي أن ما ورد من شكاوى ومعلومات يشير إلى وجود حملة للتضييق والإمعان في إذلال السجناء في "الحوض الجاف"، حيث تم تحويل بعضهم إلى الحبس الانفرادي وحرموا من حقوقهم وتم التضييق عليهم داخل الزنزانات"، مطالبة "بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي.

وأضاف،أن معالجة الأزمة السياسية في البلاد لن يتم بمثل هذه الإجرائيات الوحشية وتشديد العقوبات الظالمة، بل سيضاعف من تعقيدها مبينا أن العلاج الأزمة في البحرين أطلاق لسراح كل سجناء الرأي و الشروع الحوار السياسي للصلاحات الواسعة.

وشدد المعارض البحريني أن المعارضة في البحرين معارضة صادقة وحريصة على مصلحة البلاد مبينا أن النظام الخليفي هو الذي يدعم الارهاب ويريد أثارة الفتن والطائفية في البحرين.

من جانبه، أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء المضايقات القضائية الجارية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مجددا مطالبته السلطات من أجل إسقاط التهم وإلغاء أحكام السجن الصادرة ضد الناشطة زينب الخواجة في كل الحالات التي تتعارض مع القانون الدولي؛ وإنهاء المضايقات القضائية بحقها، وتقديم شهادة ميلاد لابنها وتجديد جواز سفرها.

وقال المركز، إن إطلاق سراح الناشطة زينب الخواجة من السجن، جاء بعد 7 أسابيع من وعد وزير الخارجية البحريني بالإفراج عنها، فيما لا يزال هناك مخاوف من أن التهم الموجهة إليها لم تسحب، ولذلك تبقى الخواجة في خطر إعادة الاعتقال في أي وقت لتقضي ما تبقى لها من عقوبة السجن وهي حوالي ثلاث سنوات.

وشدد المركز على ضرورة توفير الضمانات الكافية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين للقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وحريّة من كلّ تقييد بما في ذلك المضايقة القضائيّة، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البحرين.

وكانت السلطات البحرينيّة قد أصدرت أحكامًا على الخواجة بالسجن بما مجموعه 3 سنوات وشهر واحد، على خلفيّة مجموعة من التهم بما في ذلك حكمان لتمزيقها صورة ملك البحرين وسنة واحدة في السجن بتهمة إهانة ضابط شرطة، حيث إنّ جميع التهم الموجّهة إليها تتعلّق بشكل مباشر بممارستها حريّة التعبير وحريّة التجمع.