طهران/كيهان العربي: شدد مركز "ميدل ايست " البحثي في تقرير على ان التبعية الاقتصادية آلية الغرب لتغيير سلوك ايران بعد تطبيق خطة العمل.

ففي احدث تقرير حول الوضع الاقتصادي لايران بعد الاتفاق النووي كتب ميدل ايست بقلم "زبير اقبال" احد محققي هذه المؤسسة وتحت عنوان "الخيارات الاقتصادية بعد رفع العقوبات عن ايران" في معالجة للوضع الاقتصادي الايراني وحصره باحد الخيارات؛ قائلا: في الوقت الذي يعتقد ان الغاء العقوبات سيبعث على انتعاش الاقتصاد الايراني الا ان آثاره الضعيفة والآفاق الضيقة سيقيد من نموه.

ويوجه التقرير اصابع الاتهام لايران في التعدي على صلاحياتها الاقليمية، والاشارة الى الموضوع بانه اذا تابعت ايران الخيار السياسي في حفظ الوضع الحالي للمنطقة، ففي هذه الحالة ينبغي لاميركا ان تبين لايران بان هذه السياسة ستواجه مقاومة شديدة من قبل اميركا ودول المنطقة، مضيفا:

اذا ما تعرض اللاعبون الاساسيون للضغط ليستثمروا في مجال النفط الايراني مباشرة، فان هذا الامر سيبعث على اخضاع المسؤولين الايرانيين للجوء لخيار ستراتيجي آخر ليقبلوا بواقعية التحدي الاقتصادي الداخلي والتوازن الاستراتيجي.

وحسب وجهة نظر المركز الاميركي للابحاث وفي اطار ترغيب ايران لمتابعة الخيار السياسي لتنفيذ الاصلاحات الواسعة والتنسيق الذي يعتمده الغرب، لابد ان تدعم اميركا والمنظمات الدولية للنهج المتبع فان التنسيق مع سائر الدول الاقليمية المصدرة للنفط للاستقرار على سعر للنفط ثابت دوليا، مما سيحيي الاعتماد المتقابل، ويدفع نحو تغيير ايران لمواقفها، وتنتهج سياسة خارجية للتعاون الاقليمي.

كما ان الحاجة المتقابلة للسوق الدولية ومنهجية الاستثمار الاجنبي سيشجع ايران لتتبع سياسة اقل توتراً في المنطقة مما سيؤدي لاستقرارها.

واشار المركز الى الخيار الآخر للمسؤولين الايرانيين اي تنفيذ اصلاحات سياسية ناعمة، اذ في حالة انتخاب هذا الخيار من قبل المسؤولين الايرانيين، يتم تقديم اقتراح اتخاذ المساهمين الاقليميين والدوليين خطوات ضرورية، كي يندفع المسؤولون الايرانيون نحو اتخاذ مواقف سياسية فاعلة يرتاح لها الغرب، مضيفا: ان خفض القيود التجارية وتنسيق الاستثمار في القطاعات غير النفطية، يمكن ان تصب في الاصلاحات السياسية في الداخل الايراني، وعلى نفس السياق، فان انسجام منتجي النفط الاساسيين في تنظيم اسعار النفط يمكن ان تبعث على دوافع تعرض الاصلاحات السياسية لتحد خطير.

ويستطرد المركز في تقريره بالقول: "ان الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات بخصوص السياسة الاقتصادية وايجاد دور اكبر للسوق في تخصيص مصادر، بالتماهي مع الدور المتراجع للقطاع العام في الاقتصاد لهو امر حيوي. هذه الخطوات تستتبع نموا وترفع من فرص ايجاد العمل، ويدعم انسجام ايران والاقتصاد الاقليمي الدولي. كما وستؤدي لتعزيز مكانة القطاعات المتوسطة في المجتمع، والتي شاركت في انتخاب عام 2013 وصوتت لصالح الرئيس روحاني، كما وسيكون لها الدور في الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة".

ويرى المركز انه في حال تقدم القوى الداخلية في البحث حول الاستفادة من عائدات نفطية غير محتملة، يمكن للقوى الاجنبية التأثير على مسار تخصيص المصادر، وتساعد في توصل ايران لاهدافها ذات البعدين.

ان ايران ليست بحاجة في قطاع النفط وحسب وانما في نمو النشاطات التقنية في المجال غير النفطي، وكذلك تحتاج لمعالجة تصاعد نسبة البطالة بين شريحة الشباب المتعلم، للاستثمارات الخارجية. وانه لصالح المستثمر الاجنبي والذي يدعم من قبل السياسات المناسبة المتمحورة في السوق للمشاركة مع المستثمرين الداخليين والتي يقل تواجهها مع القوانين والقرارات المعوقة.

وتناول المركز الدور الهام للمؤسسات الاقتصادية والمالية المتعددة الجوانب، وبامكان حكومات الدول المستثمرة ان تؤدي دورها في اطار هذه الاصلاحات المذكورة في ايران. ويقترح المركز انه على مؤسسات مثل البنك الدولي ان تنصح المسؤولين الايرانيين بالشروع بالاصلاحات السياسية الضرورية، مستطردا: "ويمكن ان يكون لمواقفهم الاثر الايجابي الهام في انتخاب الاستثمار الخصوصي، وسيؤدي الى الانتماء السريع في منظمة التجارة الدولية والتوصل الى السوق الدولية الحرة، مما سيكمل الدورة الاقتصادية.