قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن "الربيع العربي" وصل إلى دول مجلس التعاون، وأصبح لدى المواطنين في هذه البلدان المزيد من الشجاعة للمطالبة بحقوقهم، مشيرة الى أن التشريعات التي سنت مؤخراً في المملكة السعودية لمكافحة الإرهاب يتم توجيهها ضد نشطاء حقوق الإنسان. ورأت المجلة أن إساءة استخدام مثل هذه التشريعات تثير المخاوف بشأن خطط السعودية، والإمارات التي تعتزم دعوة مجلسها الوطني من عطلته الصيفية لتمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وقالت "إيكونوميست" إنه حتى الكويت، التي تعد أكثر دول مجلس التعاون "ديمقراطية"، اعتقلت الأسبوع الماضي المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن النائب السابق مسلم البراك، الذي يواجه اتهامات بالاساءة للقضاء بعد الكشف عن وثائق تظهر تقديم مبالغ كبيرة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم القضاة.

كما تناولت المجلة قيام سلطات البحرين، بمساعدة السعودية بقمع احتجاجات الأغلبية في عام 2011، وطردها مؤخرا لمساعد وزير الخارجية الأميركي الدبلوماسي، توم مالينوسكي، الذي كان في زيارة للمنامة، لاتهامه بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، بعد لقائه قياديين في جمعية الوفاق.