طهران-فارس:-صادق مجلس صيانة الدستور على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2017، مؤكدا سلامته من الناحية الدستورية والشرعية.

وأكد قسم العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستور، أن مشروع الموازنة المالية المعدّل في جلسة مجلس الشورى الاسلامي بتأريخ 16 مايو /ايار 2016، تم دراسته وبحثه يوم 18 مايو/ ايار من قبل مجلس الصيانة الدستور وتم اعتماد سلامته من الناحية الدستورية والشرعية.