القاهرة – وكالات : أجلت محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في الدعاوي القضائية التي تختصم الحكومة، البت في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة 7 حزيران / يونيو المقبل.

وألزمت المحكمة في قرارها الحكومة بتقديم نسخة من الإتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في الجلسة القادمة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية، حسبما قال المحامي خالد على أحد مقيمي الدعوى.

و كان على ومحامون آخرون قد طالبوا بوقف كافة إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لحين مناقشتها في البرلمان وطرحها لاستفتاء شعبي بعد ذلك.

ونظرت المحكمة امس أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وحضر المحاكمة عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.