* هيومان رايتس فيرست: مزاعم حكومة البحرين بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني وهم خطير ونهج خادع

* البحرين بحاجة لوضع حد للمحاكمات الصورية ومنح العدالة للمعارضين السلميين المستهدفين من النظام

كيهان العربي - خاص:- كشفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، عن قيام أجهزة أمن الكيان الخليفي بتنفيذ 1765 حالة اعتقال لأسباب تتعلق بالحراك السياسي المعارض، منها (120) حالة لأطفال و(22) حالة للنساء.

وشددت دائرة الحريات في جمعية الوفاق، أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية حسب تصنيف الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، ومنها اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والإعلاميين، مشيرة إلى أن القانون يوظف كعصاة لإسكات المعارضين، وصار يطبق تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير، كما عبرت لجنة تقصي الحقائق.

وتوضح الأرقام أن حالات الاعتقال في 2015 تنوعت طرقها، وكان النصيب الأكبر للإعتقال عبر المداهمات، إذ جرت 832 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل واقتحامها الذي يتم غالباً في أوقات النوم ليلاً، إلى جانب 436 اعتقالا من الشارع العام، و114 حالة عبر الاستدعاء، و66 حالة من خلال نقاط التفتيش، و118 عبر المنافذ الحدودية، و46 حالة من الهيئات الحكومية أثناء مراجعتهم للمؤسسات الرسمية، و153 حالة بطرق أخرى.

وتشير الأرقام التي كشفتها دائرة الحريات للوفاق، في تقريرها الحقوقي السنوي للعام 2015، إلى أن عدد الإعتقالات في 2015 يفوق عدد الإعتقالات في العام الذي سبقه 2014.

وأوضحت أن عدد المعتقلين في 2015 بلغ 1765، وفي العام 2014 بلغ 1741، وفي العام 2013 بلغ 2192، وفي العام 2012 بلغ 2221، وفي العام 2011 بلغ 2929 معتقلاً.

دولياً، اعلنت منظمة "هيومان رايتس فيرست"، إن المزاعم التي أطلقتها حكومة البحرين حول التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي وهم خطير ونهج خادع .

فقد أكد مدير المنظمة براين دولي في بيان له أمس أن أزمة حقوق الإنسان في البحرين لم تنته بعد، مشدداً على إنها تتعمق في السجون المليئة بالسجناء السياسيين، وبخنق المعارضة، وشيوع التعذيب.

وقال دولي إن محاولة إغلاق تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يعني أن القصة قد انتهت، مضيفا أن البحرين لا تستطيع أن تقول إنها نفذت إصلاحات بالادعاء فقط.

ووصف الحفل الذي أقامه ملك البحرين بمناسبة ما سمي "الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه أشبه بمهرجان تهنئة النفس، ان ما تحتاجه البحرين اليوم وضع حد للمحاكمات الصورية، والعدالة للمعارضين السلميين المستهدفين من قبل النظام".

وذكر أن اللجنة قد كلفت من قبل النظام في أعقاب القمع العنيف الذي شهدته البحرين في العام 2011، وأشار إلى أنه ومنذ صدور التقرير لم يحاسب أي مسؤول رفيع المستوى عن الاعتقالات أو حالات الوفاة في الحجز، فيما بقيت القيادات المعارضة في السجن.

داخلياً، أعلنت السلطات البحرينية ، الإفراج عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي تقضي حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة الملك، وذلك لدواعي إنسانية وفق إدعاء وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله.

وكان وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة قد تعهد خلال لقائه نظيره الأمريكي جون كيري الشهر لماضي في المنامة بالإفراح عن الخواجة، إلا أن السلطات ماطلت كثيرا قبل أن تقرر الإفراج عنها.