طهران/كيهان العربي: اعتبر رئيس المحكمة الاميركية العليا "جون رابرتس" قرار المحكمة في الموافقة على استقطاع مبالغ من حسابات ايرانية بدعة جديدة وخطوة نحو اضعاف السلطة القضائية قبال السلطة التنفيذية.

فقد اصدرت المحكمة الاميركية العليا الاسبوع الماضي حكمها بخصوص الاستئناف الذي تقدم به البنك المركزي الايراني في الملف المعروف بـ "بنك وبترسون المركزي"، وكما كان متوقعا فان المحكمة حسمت القضية لصالح الجانب الاميركي.

وكانت المحكمة الفدرالية الاميركية قد طالبت عام 2007، عن طريق مرافعة، بغرامة قدرها 65/2 مليار دولار لصالح عوائل ضحايا التفجير الذي وقع عام 1983 في بيروت وانفجارات اخرى. وقد تم تأييد هذا الحكم عام 2014 وتقرر ضبط ملياري دولار من الاصول الايرانية المجمدة كتعويض للمتضررين من عوائل الضحايا، وهذا المبلغ مودع في "سيتي بنك نيويورك". فيما كان الكونغرس الاميركي قد صادق عام 2012 على قانون غير مسبوق، تمت الادارة فيه بصراحة الى هذا الملف، مفوضا المحكمة استقطاع المبلغ من الارصدة الايرانية المجمدة.

وتأتي معارضة القاضي "جون رابرتس" لهذا الحكم الصادر من المحكمة العليا ليس دفاعا عن ايران وانما استدل على اضعاف الكونغرس بقراره هذا الحبل الفاصل بين السلطة القضائية والتنفيذية، مما يقلل من هيبة وزارة العدل وصلاحياتها.

وحذر "رابرتس" من قيام الكونغرس من الان وصاعدا، بعد تأييده للمحكمة، تعيين الخاسر من الرابح في الملفات المعلقة. مضيفا: ان الحكم الصادر قد غير القانون ففي واقع الحال كان الكغونغرس هو من اعطى الحق للضحايا وليست المحكمة.