طهران - كيهان العربي:- حذر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور على لاريجاني في ايران من انه في حال نكث الجانب الاميركي وعوده في تطبيق الاتفاق النووي، فمن الممكن ان تقوم الجمهورية الاسلامية في ايران باعمال واجراءات ستكلف واشنطن الثمن غاليا .

وقال الدكتور لاريجاني: خلال العامين الماضيين بذل جهد لتسوية قضية الحظر والملف النووي وان الجهود المبذولة كانت جهودا ناجحة وان نظام الجمهورية الاسلامية في ايران قد اتخذ قرارا صائبا في هذا المجال.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: من الممكن ان يقوم الطرف المقابل ببعض المخالفات والاعمال الشريرة حيث شهدنا طيلة الفترة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية نكث العهود من قبل الاميركيين الا ان هذا ليس بمعنى وقوف ايران مكتوفة الايدي تجاه تصرفاتهم الخاطئة .

وصرح الدكتور لاريجاني: في حال نكث الجانب الاميركي وعوده في تطبيق الاتفاق النووي فمن الممكن ان تقوم الجمهورية الاسلامية في ايران باعمال واجراءات ستكلف واشنطن الثمن غاليا.

وتابع: ان الاجراءات التي تمت تسببت في عزلة الاميركيين على المستوى الدولي وسلبت منهم الذريعة القائلة، بان الجمهورية الاسلامية في ايران لم تحضر المفاوضات ولذلك فان المشاركة الايرانية في المفاوضات كانت امرا منطقيا.

واشار رئيس المجلس الى ان الجمهورية الاسلامية خلال هذه المفاوضات تمكنت من مواصلة عملية التخصيب وايضا انتزعت الذريعة من يد الاعداء، مضيفا انه رغم قيام بعض المصارف الغربية بتصرفات غير صائبة في العمليات المصرفية الا انه حدثت تغييرات في هذا المجال.

من جانبه وصف وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة حكم المحكمة الاميركية المحلية بمصادرة اموال ايرانية بانه خطر على الشرعية الدولية، مؤكدا إن على أميركا دفع غرامة بسبب سياساتها العدائية المستمرة ضد الشعب الايراني.

وشدد الدكتور ظريف في رسالته التي سلمها سفير ايران لدى الامم المتحدة غلام على خوشرو الى "بان كي مون" مساء الخميس، ان قرار المحكمة الأميركية مرفوض وان واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة المخزية.

واضاف وزير الخارجية في رسالته: ان اجراءات المحاكم المحلية الاميركية في اصدار احكام لا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية في ايران بما فيها الحكم الاخير القاضي بمصادرة نحو ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي الايراني يعد تهديدا جادا للنظام والقوانين الدولية.

وتابع بالقول: لقد جمدت السلطة التنفيذية الأميركية الأصول الوطنية الايرانية بصورة غير قانونية كما إن السلطة التشريعية الاميركية سنت تشريعات تمهد الطريق لمصادرتها غير القانونية وأصدرت السلطة القضائية الاميركية أحكاما لمصادرة اصول ايرانية بدون أي وثيقة قانونية.

ودعا وزير الخارجية، "بان كي مون" لبذل جهوده لاقناع الحكومة الأميركية بالتقيد بإلتزاماتها الدولية، وبوقف التدخل في المعاملات التجارية والمالية الدولية لطهران وطلب منه المساعدة في ضمان الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في البنوك الاميركية.

واكد الدكتور ظريف: ان الجمهورية الاسلامية في ايران عازمة على استخدام كافة السبل القانونية لاعادة الاموال المسروقة والفوائد المترتبة عليها منذ تاريخ مصادرتها من قبل اميركا.

وشدد وزير الخارجية على ان من حق إيران اتخاذ التدابير القانونية والرد اللازم والمناسب وصولا الى استعادة حقوق الشعب الايراني وحماية مصالحه ازاء الممارسات غير القانونية المتواصلة للادارة الاميركية.