طهران-ارنا:- كلفت الحكومة امس الثلاثاء فريق عمل برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا لدراسة حكم المحكمة الاميركيه العليا المتمثل بضبط ملياري دولار من الاصول الايرانية في اميركا ومتابعة استيفاء حقوق ايران في هذا المجال.

ويراس علي طيب نيا هذا الفريق الذي يضم وزراء الخارجية والامن والعدل ومحافظ البنك المركزي.

وتم تكليف هذا الفريق خلال الجلسة التي عقدتها الحكومة امس الثلاثاء، بان يقوم بدراسة هذا الحكم من الجوانب المختلفة وبصورة شاملة ودقيقة بما في ذلك تحديد العناصر المعنية في هذا الامر، وان يقدم الاقتراح اللازم لمتابعة القضية واستيفاء حقوق الحكومة.