كيهان العربي - خاص:- تهديدات وزير دفاع نظام التمييز الطائفي الوهابي الخليفي خليفة أحمد آل خليفة، قد سقطت عملياً تحت أقدام المواطنين البحرينيين، وباتت صوره تداس في الشوارع خلال المسيرات السلمية المتواصلة يومياً في غالبية مناطق البحرين تعبيراً عن الموقف الشعبي الموحد الرافض أسلوب الوعيد والتهديد.

ففي هذا الاطار أوضح القيادي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ضياء البحراني، أن البيان الصادر عن وزارة الدفاع البحرينية الاسبوع الماضي، الذي حمل في طياته تهديدات مباشرة، قوبل باستهجان ورفض كبيرين من قبل مختلف أطياف الشعب البحراني، مشيراً إلى أن الجيش البحريني يتشكل من مرتزقة مستوردين من الخارج، وقد منح معظمهم الجنسية البحرينية خلافاً للقانون.

وأوضح، لم نفاجأ بالتهديدات التي أطلقها الجيش الخليفي "غير الوطني"، وقد خبرناه في العام 2011 حينما رمى المواطنين بالرصاص الحي، في جريمة تمثل العار والشنار لجيش يدعي الوطنية زوراً وبهتاناً وهو يسفك دماء المواطنين، لذا فإن ائتلاف 14 من فبراير قد أصدر بيانا أعقب بيان وزارة الدفاع بساعات، حث فيه المواطنين على عدم الاكتراث بالتهديدات الخاوية التي أطلقها المشير "خليفة أحمد آل خليفة"، ووضعها تحت أقدامهم".

فالثورة البحرينية ماضية للأمام في عامها السادس رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، وتهديدات وزير دفاع آل خليفة لا تخيف الشارع البحريني وسقطت تحت أقدام المواطنين.. فالجماهير البحرينية تجدد عبر تظاهراتها اليومية تمسكها الشديد بحقها في تقرير المصير، واختيار نظامها السياسي الذي يلبي طموحاتها وتطلعاتها المشروعة، وذلك وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في البحرين عام 2014.

ميدانياً، اعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي إنّه رصد خلال الأسبوع الماضي للفترة ما بين "15 – 22 " نيسان الجاري حصيلة انتهاكات النظام الخليفي القمعي، موضحاً أن حصيلة الانتهاكات بلغت (39) حالة اعتقال تعسفي، و(66) مواطنا تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، (46) مداهمة مخالفة للقانون، وقمع (15) احتجاجا سلميا، وأحكام تعسفية بحق(16) مواطنا مجموعها (130) عاما، و(3) حالات اختفاء قسري.

وأشار، الى ازدياد خطابات الكراهية في الإعلام الرسمي وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات محسوبة على السلطة، لافتا إلى صدور بيان من قوة دفاع البحرين في ذات السياق وينذر بارتكاب انتهاكات من قبل الجيش الذي سبق وأن تورط بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان سنة 2011، وموافقة مجلس النواب على إصدار بيان بالدعوة على اعلان الحرب ضد فئة من المسلمين في البحرين.

ولفت المنتدى إلى أن احتجاز النظام الخليفي التعسفي لعالم الدين البارز الشيخ محمد المنسي بتهمة الصلاة بدون ترخيص ، ومن ثم إحالته محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهم تتعلق حول حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد.

ولفت المنتدى إلى إعلان وزارة داخلية النظام البحريني لاستدعائها القياديين في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية خليل المرزوق وعبد الجليل خليل حول قضايا تمس حرية التعبيرما يعد انتهاكا لحرية العمل السياسي.