طهران- ارنا:-قال مصدر قانوني مطلع بمكتب رئاسة الجمهورية، ان قرار المحكمة الاميركية العليا على ضبط اموال البنك المركزي الايراني يحمل واشنطن مسؤولية دولية تجاه طهران.

واوضح المصدر ، ان القرار جاء تاييدا لحكم المحكمة البدائية الاميركية لصالح عدد من المواطنين الامريكان ويعود الى ملف قديم مرّ على تقديمه اكثر من 10 سنوات لدى محاكم الولايات المتحدة، ولاعلاقة له بالاتفاق النووي.

واكد المصدر نفسه، ان القرار يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية بمافيها 'حصانة الدول الاجنبية لدى المحاكم المحلية' ومبادي العدالة القضائية الصحيحة.

وتابع المصدر قوله، ان هذا الاقدام من جانب الولايات المتحدة يحمل الاخيرة مسؤولية دولية تجاه ايران.

وردا على سؤال بشأن الخيارات القانونية التي يمكن لطهران اتخاذها ضد القرار الاميركي الاخير، قال المصدر القانوني المطلع بمكتب رئاسة الجمهورية، ان ايران بإمكانها ان تقدم دعوى قضائية على الصعيد الدولي (وليس المحلي في اميركا) ضد الحكومة الاميركية وتطالبها بدفع الاضرار الناجمة عن هذا القرار التعسفي وغير المبرر؛ مضيفا ان الحكومة ستستخدم كافة امكاناتها القانونية لاستيفاء حقوقها في هذا الخصوص.