عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلستها برئاسة النائب حسن فضل الله، وجرى الاستماع إلى وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع حول شبكة الإنترنت غير الشرعي في لبنان.

وفي ختام الاجتماع، دعا فضل الله في مؤتمر صحافي "كل الكتل النيابية إذا كنتم فعلا تريدون بناء دولة فتعالوا معا من أجل نكافح الفساد”.

وقال: "المشكلة أنه لا توجد دولة حقيقية في لبنان”، مشيراً إلى أنّ ” ملف الإنترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل إلا بمحاسبة المتورطين”.

وأضاف: "ناقشنا موضوع الكاميرات الذي كان لا بدّ أن يناقش في مجلس الوزراء وليس أن يمر عبر البلدية”.

وأكد أنّ "القضاء وضعنا بصورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الإسرائيلي المحتمل ولكن ليس لديه معطيات بعد حول هذا الموضوع”.

وكشف فضل الله أنّ "بعض أجهزة الإنترنت دخلت عبر المعابر الشرعية ببيانات مزورة وسيستكمل التحقيق في كيفية إدخالها”.

وشدد على أنّ وزارة الداخلية لم تنجز تقريرها وتحقيقاتها بعد في ملف الإنترنت والتقرير النهائي لوزارة الدفاع وضع عند مدعي عام التمييز بطابع سري”.

وقال: "موقفنا كان واضحا وهو أننا نريد أن نصل إلى الرؤوس الكبيرة وليس فقط إلى صغار المتورطين ومواكبة القضاء للوصول إلى نتيجة”.

وأضاف: "كلجنة لن نستبق التحقيقات التي يجريها القضاء وإنما سنتصرف بمستوى وطني”.

وأكد أنّه تم تحديد جلسة جديدة للجنة الاتصالات في 4 أيار لاستكمال النقاش وليأخذ القضاء الوقت الكافي لاستكمال التحقيقات.

وأوضح فضل الله أنّه "كان هناك طلب بعدم حضور مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف وحصل تداول وأخذنا القرار المناسب لكننا لا يمكننا أن نستبق القضاء ونوجه الاتهامات لأحد”.

وكان قد انضمّ إلى الاجتماع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي قال إنّه "حضر لمعرفة ماذا يحصل”.

وردا على سؤال عما اذا كان يتطلب الموضوع "كفّ يد” المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، قال: "كف اليد قليل عليه”.

وقد طالب أبو فاعور لجنة الاتصالات بعدم حضور عبد المنعم يوسف على اعتبار أنّه متهم، في حين نفى يوسف لـ”الجديد” أن يكون مشتبها به في قضية الإنترنت.

وقال أبو فاعور: "عبد المنعم يوسف لا يستطيع أن يعفي نفسه من مسؤولياته وهو شخصياً قال إنه يعرف بشبكة الاتصالات منذ أعوام طويلة”.

وأضاف: "علمت أنّ المشنوق يرشح زيتاً من دفاتر السواقة وكاميرات بيروت”.

كما حضر الجلسة وزير المال علي حسن خليل الذي أوضح أنه "حضر ليس بصفته وزيراً للمال”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع سمير مقبل لدى دخوله إلى الجلسة "انه سلم التقرير المتعلق بقضية الانترنت غير الشرعي الى القضاء المختص. وأبدى استعداد الوزارة تسليم القضاء كل ما تطلبه منها”.

وردا على سؤال عن الخرق الأمني الاسرائيلي للجيش قال: "لا خرق أمنيا للجيش!”