* الارصدة المفرج عنها في الخارج تبلغ اكثر من 100 مليار دولار والعودة للنظام البنكي الدولي يستغرق وقتا من الناحية التقنية

* الاميركان مازالوا يختلقون العراقيل والحوار الثنائي مع واشنطن ليس مطلبا لطهران ولا مسموح به

* لو وضعوا حظرا جديدا بسبب القضية الصاروخية فذلك يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي وفقا لتصريحات سماحة القائد وهي معيارنا

طهران - كيهان العربي:- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الدكتور عباس عراقجي بان قدرات الجمهورية الاسلامية في ايران الصاروخية، وتعتبر القضية متعلقة بأمنها القومي ولا تحابي احدا فيها، لافتا الى ان اي مفاوضات لم تجر بشانها، وان الاوامر كانت قد صدرت بترك طاولة المفاوضات اذا اصر الطرف الاخر على الخوض فيها.

وخلال لقاء مع الشبكة الثانية في التلفزيون الايراني، تحدث رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي الدكتور عراقجي عن تعهدات الطرف الاخر، وقال: لقد التزموا بتعهداتهم على الورق حسب الاتفاق النووي فيما يتعلق بالغاء الحظر وازيلت الهيكلية الاساسية للحظر المرتبط بالقضية النووية تماما، ولكن القول بالغاء الحظر على الورق فقط لا ينبغي ان يقلل من قيمة العمل.

واشار الى ان هذا الحظر كان يستمد شرعيته من قرارات مجلس الامن الدولي التي الغيت بالكامل واضاف، ان هذه القرارات كانت قد صدرت ضد ايران بسبب ملف "PMD" الذي كان يشكل ملفا ثقيلا ضد ايران، حيث الغيت هذه القرارات بعد تقرير امانو.

واوضح الدكتور عراقجي، بان جميع اجراءات الحظر التي من المفروض ان تلغى قد الغيت والجزء الذي كان يجب تجميده قد تجمد حيث نواجه الان ظروفا جديدة.

وشدد، بان هنالك نوعين من المشاكل الجديدة التي نواجهها احدهما هو ان العودة الى ظروف ما قبل الحظر بحاجة الى بعض الوقت والثاني هو عراقيل الطرف الاميركي.

ولفت الى ان ايران كانت تبيع 5ر2 مليون برميل من النفط قبل الحظر والذي انخفض الى مليون برميل بعد الحظر، واضاف: ان العودة الى الحجم السابق بعد الغاء الحظر امر صعب لانه علينا البحث عن زبائن جدد بعد ان توجه زبائننا الى بائعين اخرين بعد الحظر.

وصرح مساعد وزير الخارجية بان الارصدة الايرانية المفرج عنها في الخارج بعد الحظر تبلغ اكثر من 100 مليار دولار، لافتا الى ان العودة للنظام البنكي الدولي يستغرق وقتا من الناحية التقنية.

وتوقع ان يصل حجم مبيعات ايران من النفط 5ر2مليون برميل في غضون عام، لافتا الى فتح الفي اعتماد مصرفي (Letter of Credit او LC) منذ رفع الحظر لغاية الان.

واكد بان الارتباط قد اعيد مع جمعية الاتصالات المالية العالمية (SWIFT).

وصرح الدكتور عراقجي بان اجراءات الحظر الاولية وغير النووية مازالت قائمة، وقال: ان بعض الحظر مازال قائما ولا علاقة له بالاتفاق النووي واضاف، لقد قلنا منذ البداية بان الحظر الاميركي الاولي والحظر غير المرتبط بالنووي سيظل قائما.

واضاف: ان مشكلتنا الكبيرة هي ان الحظر الاولي والذي يشتمل تبادل الدولار مازال قائما.

واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية بان الحوار الثنائي مع اميركا لا هو مطلب لنا ولا مسموح به لنا.

واضاف: ان الاميركيين مازالوا يختلقون العراقيل وان بعض البنوك الكبرى مازالت خائفة واضاف، ان احدى المشاكل هي مسالة الثقة والاميركيون لا يسمحون بتبلور هذه الثقة.

وقال: على الطرف الاخر ضمان التنفيذ الناجح للاتفاق النووي. لقد الغوا الحظر ولكن عليهم ايضا العمل لازالة العقبات ونبحث مع الاميركيين باستمرار لحل المشاكل.

واوضح بان احد مصادر القلق بعد الاتفاق النووي هو هل ان هنالك علاقة بين القضية الصاروخية والاتفاق النووي حيث قال الغربيون بان اختبار صاروخ "عماد" ينتهك القرار الاممي لكنه لا يتعارض مع الاتفاق النووي، وهو الامر الذي اراح بال الكثيرين.

وفي الرد على سؤال فيما اذا كان القرار الاممي 2231 ملزما لايران ام لا قال، ليس هنالك اي الزام قانوني لايران بشان اختبار الصواريخ وان ما ورد فيه فقط هو ان لا تصنع ايران صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما لا نسعى اليه.

واشار مساعد وزير الخارجية الى ان القضية الصاروخية قائمة منذ 10 اعوام وهي ليست جديدة واضاف، لو وضعوا حظرا جديدا بسبب القضية الصاروخية فان ذلك يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي وفقا لتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية وهي المعيار بالنسبة لنا.

واضاف: ان 89 شخصية اعتبارية وطبيعية قد جرى ادراجهم لغاية الان في قائمة الحظر الصادرة عن مجلس الامن الدولي بسبب القضية الصاروخية ومن ضمنهم الكثير من المراكز المهمة وبعض قادة الحرس الثوري.

واكد الدكتور عراقجي بان القضية الصاروخية هي قضية امنية ودفاعية ولا نحابي احدا في هذا المجال ولم نسمح على مدى المفاوضات النووية بالبحث في هذا الصدد.

ولفت الى انهم كانت لهم توقعات غريبة في المجال الصاروخي لم يصلوا اليها ولربما نكشف في المستقبل ما كانوا يطلبونه، واكد قائلا، لا يوجد انسان عاقل يتفاوض بشان الامن القومي لبلاده فكيف بالمساومة عليه.

واكد، بان التعليمات كانت صادرة للفريق المفاوض بترك طاولة المفاوضات لو اراد الطرف الدخول في قضية الصواريخ وقال: ان الامن القومي غير قابل للتفاوض والمساومة.

واوضح بان ما طلبه قائد الثورة حول تنفيذ الاتفاق النووي خطوة خطوة كان بشان تبادل المواد النووية ولقد نفذنا ذلك مثلما اراد سماحته وبأحسن صورة.

واكد مساعد وزير الخارجية ضرورة توفير اجواء الثقة من اجل استقطاب المستثمرين الذين يرغبون بوضع الاستثمارات في ايران وقال، انه يجب ان نوفر الاجواء اللازمة بحيث لا يسيء الاميركيون استغلالها.