مهدي منصوري

اتضح للجميع ان الترسانة التسليحية الهائلة لبني سعود والتي كلفت الخزينة السعودية مليارات الدولارات التي انتزعت من قوت ابناء الشعب المغلوب على أمره قد اعدت لتصب حمم نيرانها على رؤوس المسلمين فقط ولاغير.

ومن المعلوم ان هذا السلاح قد تم بيعه للسعودية كان مشروطا بعدم استخدامه ضد الكيان الصهيوني من الدول التي أمدتها به هذا من جانب ومن جانب اخر فان السعودية ودول الخليج الفارسي لايحق لهم استخدامه الا بأمر من السيد الاميركي كما اعلنه احد الخبراء الخليجيين.

وفي الفترة القصيرة الماضية قد صدرت اوامر السيد الى حكام بني سعود بتفريغ الخزين الكبير من السلاح الذي لديهم ليحصد ارواح المسلمين اما بصورة مباشرة او غير مباشرة وبالوكالة كما يقولون ، لذا قام حكام بني سعود بتجنيد المرتزقة وشذاذ الافاق ودعمهم بالسلاح والمال من اجل اقلاق الاوضاع في بعض الدول وخصوصا في سوريا والعراق من خلال ادخال هؤلاء القتلة وتحت ذرائع طائفية مقيتة الى هذين البلدين لزعزعة امنها واستقرارها اولا ولقتل ابناءها وتدمير مايمكن تدميره من البنى التحتية فيها ، ولما لم يحقق هذا الامر اهدافها وغاياتها فاختارت ان تباشر هي بنفسها في قتل الابرياء من خلال عدوانها على البلد الصغير والضعيف اليمن بذريعة ثبتت كذبها وزيفها، لانه وبعد مرور اكثر من عام وهي تفرغ مالديها من سلاح تدميري على رؤوس العزل من النساء والاطفال في هذا البلد ولم تستطع ان تحقق اي من اهدافها لان صمود وصلابة موقف ابناء الشعب اليمني وعدم استسلامه وخضوعه مما كشف للعالم اجمع زيف الادعاء الواهي الذي تذرعت به عند بداية العدوان، الا وهو عودة الشرعية، ولكن اتضح ان المخفي كان اعظم الا وهو النكال من الشعب اليمني الذي رفض الخضوع والارتماء في احضانهم ورفضه لوصايتهم . والا وكما ذكرت اوساط سياسية واعلامية اذا كانت السعودية صادقة في ادعائتها لكانت اختارت الاف الطرق السلمية التي يمكنها من تنفيذ هدفها.

لذلك فلم يتبقى لبني سعود الا ان يمعنوا في قتل ابناء هذا الشعب وتدمير بناه التحتية وبصورة وحشية وهمجية خرجت عن جميع السياقات الانسانية والاخلاقية والتي كان اخرها استهداف سوق الخميس الذي يغص بالناس العزل والابرياء الذين لاحول لهم ولاقوة والذي راح ضحيته العشرات منهم اغلبهم من النساء والاطفال مما يدلل على عمق الحقد الدفين الغائر في صدور بني سعود ضد ابناء الشعب اليمني، وقد اثارت هذه الجريمة الانسانية النكراء حفيظة كل المنظمات الانسانية والحقوقية في العالم بحيث اعتبرتها تقع ضمن ععمليات الابادة الجماعية، لذلك تنادت هذه المنظمات وبعض الدول الاوربية بالدعوة من الامم ومجلس الامن ان يقوم بوظيفته ليصدر قرارا ملزما بحظر بيع السلاح لبني سعود من قبل الدول التي تزوده به وذلك لقطع دابر القتل الجماعي والاانساني الذي يمارس بحق الابرياء اليوم.

ولذا فان هذا الامر يتطلب القيام بتحرك دولي كبير من قبل هذه المنظمات لتحقيق هذا الهدف بحيث تقطع الايادي السعودية الاثمة التي اوغلت في دماء المسلمين ودمرت الحرث والنسل.