دي ميستورا: لقائي الأول في جنيف سيكون مع وفد الحكومة السورية 14 الجاري
جنيف – وكالات : أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس أن اللقاء الأول الذي سيعقده في جنيف سيكون مع وفد الحكومة السورية في 14 آذار الجاري.
وقال دي ميستورا في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية: "أنا أخطط لإجراء أول مناقشة موضوعية وعميقة يوم الاثنين 14 آذار الجاري .. واعتبارا من ذاك التاريخ حتى 24 هذا الشهر سأجري لقاءات مع ممثلي مختلف الأطراف السورية”.
وردا على سؤال مع أي وفد سيلتقي في بداية الحوار السوري السوري أجاب دي ميستورا: "كل شيء يتوقف على المنظمة.. ولكن تقليديا يجري الاجتماع الأول مع وفد الحكومة وهو أمر منطقي انطلاقا من مفهوم أن الأمم المتحدة منظمة دولية والحكومة السورية عضو في الأمم المتحدة”.
وتابع المبعوث الدولي: "نحن ننتظر أن تصل الوفود إلى جنيف امس او اليوم” لافتا إلى "أن التحضيرات للمحادثات بدأت كما كان مخططا لها في 9 الشهر الجاري” معتبرا أن "هذا النهج للتشاور مفيد جدا بمعنى أن المحادثات غير المباشرة تعطي قدرا أكبر من المرونة للمنظمين بمن في ذلك لي”.
وأشار إلى أن هناك على جدول الأعمال 3 مسائل حددها مجلس الأمن الدولي والقرار 2254 أهمها تشكيل حكومة اضافة إلى وضع دستور واجراء انتخابات جديدة "بعد 18 شهرا من بدء المحادثات اي اعتبارا من 14 الشهر الجاري”.
ولم يستبعد دي ميستورا احتمال دعوة ممثلين عن الأكراد السوريين إلى الجولة المقبلة من المحادثات.
وكانت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جيسي شاهين أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن المشاركين في الحوار السوري السوري هم أنفسهم الذين شاركوا في الجولة الأولى التي جرت مطلع شباط الماضي.
من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية يعد هدفا أساسيا بالنسبة لروسيا مشدداً على أن "السوريين وحدهم من يقرر مستقبل بلادهم”.
وقال بيسكوف في حديث له امس "لا يحق لأحد باستثناء السوريين أنفسهم اتخاذ قرار شرعي حول مستقبلهم” مبينا أن "الحجر الأساس بالنسبة للأغلبية الساحقة من الدول وبالدرجة الأولى بالنسبة لروسيا هو الحفاظ على وحدة أراضي سورية وهو أمر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة برمتها”.
ولفت بيسكوف إلى أن "تبادل الآراء حول الخيارات المحتملة للحل السياسي في سوريا يجري على مستوى الخبراء بصورة مكثفة” لكنه شدد على "عدم جواز اعتبار تبادل الآراء هذا بين الخبراء كمحادثات حول نظام الحكم المستقبلي في سوريا”.