ابوظبي- وكالات انباء:- وجهت 10 منظمات حقوقية نداء ملحا إلى أبوظبي في الذكرى الثالثة لبدء المحاكمة الجماعية للناشطين في قضية الـ"94"، مطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم السلمية على حقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع نتيجة لهذه المحاكمة غير العادلة.

واستنكرت منظمات حقوق الإنسان تجاهل الحكومة الإماراتية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والفشل في تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الإفراج عن النشطاء في محاكمة غير عادلة.

وقال بيان مشترك صادر عن المنظمات العشر العشرات من الناشطين، بمن فيهم المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان والقضاة والأكاديميون، والقيادات الطلابية، دعوا سلميا لمزيد من الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وحثت المنظمات الحقوقية، حكومة دولة الإمارات للتوقف عن مضايقة الناشطين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة،وأكدت، أن أبوظبي تستغل مزاعم "الأمن الوطني، ذريعة لقمع النشاط السلمي وخنق دعوات الإصلاح".

ونوه البيان الحقوقي، إلى مزاعم وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش في الاول من اذار الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عندما قال "نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل وعلى العمل بشكل بناء داخل المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ".

وشددت المنظمات، إن الإمارات كعضو في مجلس حقوق الإنسان، يجب عليها أن تفي بتعهدها للمجلس في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأي تلكؤ في الإيفاء بالتعهدات يضعها موضع الشك أمام المجتمع الدولي.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق مستقل في بلاغات ذات مصداقية بالتعذيب على أيدي جهاز أمن الدولة في البلاد، بما في ذلك بالسماح فورا لـ"خوان منديز"، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة المهينة أو العقاب، لزيارة دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2016.

وذكرت المنظمات الدولية، يوم (4|3|2013)، بدأت الحكومة في محاكمة جائرة لـ"94" ناشطا أمام دائرة أمن الدولة. وأضافت المنظمات، الحكومة اتهمت الناشطين بالاعتماد على مواد مبهمة في قانون العقوبات، من "إنشاء منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم"، وهي تهمة أنكرها جميع الناشطين.

وندد البيان الحقوقي الدولي، باختطاف الناشط عبد الرحمن بن صبيح، قائلا، يوم(18|12|2015) ، أعادت حكومة اندونيسيا قسرا إلى دولة الإمارات عبد الرحمن بن صبيح، أحد المتهمين غيابيا.

كان "بن صبيح" يتابع طلب لجوء، ولكنه الآن أحد ضحايا الاختفاء القسري في أبوظبي وهو عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأكد البيان على أن دولة الإمارات فشلت في محاكمة المتهمين بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقد لاقى ذلك إدانات واسعة من جانب منظمات حقوق الإنسان. وفق ما نشره موقع الامارات 71.