غزة – وكالات : أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها للمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر سلام بين الإسرائيليين والسلطة، لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الطرفين منذ سنوات.

ووصفت الحركة في بيان لها المبادرة الفرنسية، بأنها "ضارة بالشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية".

ورأت حركة حماس أن المبادرة الفرنسية تمثّل محاولة لإحياء "المفاوضات الفاشلة"، وترمي إلى الالتفاف على "انتفاضة القدس".

وأضافت أن المبادرة تتضمن "مخاطر إضافية تتعلق بتصفية حق الفلسطينيين في مدينة القدس وعودة اللاجئين".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن الثلاثاء، الماضي في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات عربية ودولية لتأمين عقد مؤتمر دولي بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في إطار مبادرة أطلقتها فرنسا، لتحريك "عملية السلام".

ومنذ نهاية أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة

من جانب اخر وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امس الأربعاء، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، طلب المصادقة على إبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وفي رسالة بعث بها نتنياهو إلى مندلبليط كتب "أنه يعتقد أن استخدام الإبعاد سوف يؤدي تقليص جدي في العمليات الفدائية ضد إسرائيل ومواطنيها".

وقال نتنياهو إن عمليات كثيرة نفذت في الشهور الأخيرة من قبل أفراد، مضيفا أن بعض منفذي العمليات هم أبناء عائلات تشجع وتقدم لهم المساعدة في أنشطتهم.

وذكر أنه يطلب وجهة نظره بشأن إمكانية "إبعاد أبناء عائلات يقدمون المساعدة للإرهاب إلى قطاع غزة".

يشار إلى أن نتنياهو بعث بهذه الرسالة إلى مندلبليط رغم علمه بموقف الأخير.

وكان الأخير قد صرح في حديث لإذاعة الجيش، قبل عدة أيام، أن إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة أو إلى سوريا، حسبما اقترح الوزير

يسرائيل كاتس في إحدى الجلسات، يتناقض مع القانون الإسرائيلي، كما يتناقض مع القانون الدولي.

وكان نتنياهو قد صرح في جلسة لكتلة الليكود في الكنيست، يوم أمس الأول، أنه، ووزراء كثيرين في المجلس الوزاري المصغر، "يؤيدون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة، إلا أن الجهات القضائية لا تصادق على ذلك"، بحسبه.

وأضاف أنه معنيٌ بمواصلة فحص المسألة مع الجهات القضائية لأنه يعتقد أن الإبعاد إلى غزة سوف يردع منفذي عمليات محتملين.