طهران - كيهان العربي:- أفاد عضو المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الانسان أحمد الصفار، إن عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية، اعتقلت يوم الاحد 11 مواطنا من بلدة بني جمرة، بينهم أطفال، إثر حملة مداهمات غير قانونية لمنازلهم.

وقالت الناشطة الحقوقيّة إيناس عون، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات الأمنية الخليفية اعتقلت شابين بعد مداهمة أحد المنازل، لترتفع حصيلة معتقلي الاحد في بني جمرة إلى 13 مواطنا.

ويواصل نظام التمييز الطائفي والحقد الخليفي في البحرين ممارساتها القمعية بحق المواطنين في محاولة لإسكات الأصوات الشعبية التي تطالب بالحرية والديمقراطية وحقها المشروع في تقرير المصير.

وفي الاطار ذاته هدد وزير الداخلية النظام الخليفي راشد بن عبدالله آل خليفة، الشيعة في البحرين وتوعدهم بمزيدٍ من التضييق على شعائرهم ومعتقداتهم الدينية وحرياتهم الشخصية التي كلفتها المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك خلال استقباله مجموعة من الشخصيات السياسية والبرلمانية، متهماً الأغلبية بالخيانة الوطنية !!.

وأكد الوزير عزم السلطة لفرض مزيد من التضييق على الحريات الدينية بقوله أن سيتم "ضبط محاولة تسييس الشعائر الحسينية وذلك بتحديد الأيام والتوقيتات والأماكن وتحديد المسؤولين عليها إذ لن يتم السماح باستغلالها لإحداث الفوضى" - على حد قوله.

تهديدات وزير الداخلية الخليفي هذه الموجهة للمواطنين الشيعة لا تعد الأولى من نوعها، ففي العام الماضي توعد بتقييد الخطاب الديني الناقد بداعي المحافظة عليه وإبعاده عن الخلاف السياسي.

اعلامياً، اعتُقِلت الصّحفية الأميركية الحائزة على جوائز "آنا تيريز داي" في البحرين، جنبًا الى جنب مع ثلاثة من أفراد طاقمها، الأميركيين أيضًا، على خلفية تغطيتهم الاحتجاجات في الذّكرى الخامسة لاحتجاجات الثورة البحرينية، المتواصلة حتى اليوم.

وأفادت "مرآة البحرين" انه تم ترحيل داي وفريقها في 16 فبراير/شباط، بعد قضائهم يومًا في الاحتجاز. واعتُقِل الفريق في تظاهرة في سترة، واتّهِم بالمشاركة في احتجاج غير شرعي والدخول إلى البلاد تحت ذريعة زائفة.

عادة، تمنع سلطات البحرين دخول الصحفيين الأجانب إليها (لدى منظمة بحرين ووتش تقرير أكثر تفصيلًا في هذا المجال)، وكذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الانسان - بشكل أساسي، أي شخص يمكن أن ينتقد البلاد على خلفية قمعها الاحتجاجات والحريات المدنية وحرية التّعبير وحقوق الانسان.