طهران-كيهان العربي:-وصف امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، "داعش" الارهابية بأنها وليدة الفكر التكفيري الوهابي في سياق المآرب السياسية والامنية لنظام الهيمنة العالمي.

وقال شمخاني في كلمته امام ملتقى تحالف النخبة ضد الارهاب: ان الارهاب وبمرور الزمن غير شكله البدائي المتمثل في ممارسة العنف، وتحول الى الارهاب الاقتصادي والثقافي وارهاب الحكومة و... الخ.

وأردف ان الوجه المشترك بين الجماعات الارهابية في مختلف الدول كأفغانستان والعراق وسوريا واليمن، هو التأسيس وتلقي الدعم من قبل الغرب وحلفائه في المنطقة، واستغلالها كأداة لتحقيق المآرب الاستعمارية الى حين انقضاء صلاحيتها.

واستنكر شمخاني ازدواجية بعض الدول في مواجهة الارهاب، لما لها من أثر في انتشار الجماعات الارهابية، مضيفا: ان الدول التي تتحدث اليوم عن خطر "داعش" في المنطقة وضرورة مواجهته عسكريا، قدمت الدعم المتواصل للجماعات الارهابية كزمرة المنافقين وأشركتها حتى في اجتماعاتها.

من جهة اخرى اعتبر شمخاني اي قرار محتمل بارسال قوات عسكرية برية الى سوريا من دون موافقة حكومتها الشرعية بانه خطير جدا وبمثابة العودة الى الوراء وتجاهل كل الجهود الرامية الى حل الازمة في هذا البلد.

جاء ذلك في تصريح لشمخاني خلال استقباله في طهران رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، حيث بحث معه بشان التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك الاوضاع الاقليمية.

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين ايران واليونان في المجال الاقتصادي والطاقة والسياحة والملاحة البحرية في فترة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي قائلا ان اليونان باعتبارها عضوا في الاتحاد الاوروب يمكن ان تلعب دورا هاما في التزام الاطراف الغربية بتعهداتها في هذه الخطة.

واكد انه بعد عدة جولات من المفاوضات وتجربة 4 سنوات من الحرب المدمرة فان معاودة الحديث عن ارسال قوات عسكرية لدعم الارهابيين المعروفة هويتهم تعني العودة الى الوراء وتجاهل كافة المساعي المبذولة لانهاء الازمة.

وشجب استخدام معايير مزدوجة في مواجهة الارهاب، مؤكدا ان الازمة في سوريا لا يمكن معالجتها عسكريا وان ارساء الامن والاستقرار فيها يتحقق فقط عن طريق الحوار السوري – السوري من اجل تحقيق ارادة الشعب السوري ومطالبه.

من جانبه اكد رئيس الوزراء اليوناني سعي بلاده لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية مع ايران والاستفادة من الطاقات المتعددة المتوفرة.