واوضح عليشيري بان مجلس الوزراء اقر قانونا العام الماضي ، كلف بموجبه البنك المركزي ،باستحداث نظام شامل وموحد للبيانات الاحصائية ، حول حجم الاستثمار الاجنبي مشيرا الى ان النظام انجز بالفعل ويتجه تدريجيا نحو ربط جميع الشبكات النقدية والمالية آليا ، لتشمل جميع المصارف ومحلات الصيرفة والمراكز الاخرى.

واكد مساعد وزير الاقتصاد، بانه فور تطبيق عملية الربط الآلي، لجميع منافذ تدفق وخروج السيولة والمؤسسات النقدية والمالية، يصير بالامكان اعطاء بيانات حول حجم الاستثمار الاجنبي ، مباشرة عن طريق شبكة الانترنت.

واشار عليشيري الى ان الكثير من البلدان باتت تمتلك نظاما موحدا لتتبع حركة تدفق وخروج الاستثمارات الاجنبية في مقابل ان بعض الدول تعاني من عدم امكانية اصدار بيانات احصائية دقيقة حول الاستثمارات الاجنبية لافتقارها لنظام موحد او لتعذرها من تحديد منافذ تدفق وخروج رؤوس الأموال.