كيهان العربي - خاص:- أهابت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين بجماهير الشعب لإغلاق المحالّ التجاريّة بدءًا من مساء يوم الجمعة "12 فبراير/ شباط 2016" في تمام الساعة "8:00 مساءً"، وحتى مساء يوم الأحد "14 فبراير/ شباط 2016"، ذكرى انطلاق ثورة العز والكرامة ضد نظام التمييز الطائفي التكفيري الخليفي.

ودعت القوى الثورية البحرينية الى "العصيان المدني" و إطفاء الأنوار الخارجيّة للمنازل، ووقف جميع المعاملات الحكوميّة والمصرفيّة والتجاريّة، والامتناع عن الذهاب إلى الأعمال والمهن والمدارس والجامعات، باستثناء العاملين في القطاع الطبيّ، خلال أيّام العصيان المدني الثلاثة، والتمرّد على القوانين الظالمة ورفض الانصياع لها، ومنع قوّات المرتزقة من دخول الساحات والميادين المخصّصة للتظاهر.

وحثّت القوى الثوريّة "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ"، المواطنين على وقف التزوّد بالبنزين ومشتقاته خلال أيّام العصيان المدنيّ الثلاثة، والامتناع عن التنقّل بالسيّارات والمركبات، مع إخلاء كافّة الشوارع العامة إلا في الحالات الطارئة، والنزول إلى مختلف ساحات البحرين وميادينها، سيّما في العاصمة المنامة ومحيط ميدان الشهداء، والامتناع عن التبضّع والشراء وارتياد المجمعات التجاريّة والترفيهيّة، أو السفر عبر جسر الشهيد النمر خلال الأيّام الثلاثة.

الى ذلك افادت الانباء الواردة من البحرين أن آلاف المحتجين من ابناء الشعب البحريني ينطلقون يومياً في العديد من مناطق البلاد خاصة في الدراز غربي المنامة وهم يرفعون صور زعيم المعارضة الديمقراطية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، مطالبين سلطات اجرام بني خليفة بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المعتقلين السياسيين فيما نددت تظاهرات اخرى في قرى ومدن مختلفة بجريمة إعدام العالم الديني السعودي آية الله الشيخ باقر النمر .

كما يردد المحتجون، شعارات تندد بالإجراءات التي اتخذتها المنامة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدين أن الحكومة تحاول تعويض إخفاقاتها الاقتصادية من خلال تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء المالية.

وفي سترة، جنوب شرق العاصمة المنامة، تظاهر المئات قبل أن تقوم قوات النظام باستخدام القوة لتفريقهم .

واندلعت اشتباكات بين القوات والمتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن غضبهم من إعدام السلطات السعودية للزعيم الديني الشيخ نمر النمر .

في هذا الاطار أصدرت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، تقريرها الشهريّ حول الوضع الحقوقيّ في البحرين، عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرةً إلى أنّها رصدت 52 مداهمة غير قانونيّة على المنازل، واعتقال 86 مواطنًا بشكٍل تعسفيّ، مضيفة أنّ المواطنين خرجوا في وقفات تضامنيّة بلغ عددها 61 وقفة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيّين، ووقف المحاكمات والاعتقالات الجائرة.

وأعلنت الجمعية - عبر موقعها الإلكتروني- إنّ البحرين شهدت 146 مسيرةً واحتجاجًا في جميع المناطق، استخدمت خلالها السلطات أساليب القمع والعقاب الجماعي ضدّ المتظاهريين السلميين، حيث قمعت 47 مسيرةً سلمية، فيما أُصيب مواطنون نتيجة الاستخدام غير المبرّر للقوة.

الى ذلك ذكر المعارضة البحرينية ان السلطات البحرينيّة منحت الجنسيّة لعشرات لأفراد من جنسيّات عربيّة وغير عربيّة في الأيّام الأخيرة، وهو ما يرفضه الشعب بكلّ أطيافه.

وقال موقع "منامة بوست" أنّ الحكومة البحرينيّة تسعى إلى تغيير التركيبة السياسيّة للبلاد، على أساس الانتماء المذهبيّ، مضيفًا: أنّ المشكلة ليست في مبدأ التجنيس، بقدر ما هي في عدم التزام السلطة بالإجراءات القانونيّة في منح الجنسيّة، حيث تقوم بتجنيس أجانب لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسيّة.

وفي الاطار ذاته أفاد حقوقيون بأن عدد حالات إسقاط الجنسية البحرينية بلغت حتى الآن 253 حالة، لافتين إلى أن "هناك من المواطنين الذين أسقطت جنسيتهم من لم توجه له تهمة أو يتم التحقيق معه، أو ارتكابه أصلاً لأي مخالفة قانونية".

وشدّدوا في ندوة عقدت بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد 31 كانون الثاني/يناير 2016، بعنوان "إسقاط الجنسية في منظار القانون وحقوق الإنسان"، أن "إسقاط الجنسية في أي مكان يعد تنفيذ إعدام للحالة المدنية للشخص عندما يتحول إلى عديم الجنسية، بين ليلة وضحاها".

من جانبها قالت جمعيّة الوفاق البحرينية إنّ حلّ مشكلة الفشل الاقتصاديّ وشبح الإفلاس والتدهور المعيشيّ الذي يهدّد البحرين، يتمثّل في إلغاء سياسة التجنيس السياسيّ التي تنتهجها الحكومة، والتي تكلّف ما يزيد عن 20 % من ميزانيّة البحرين، مؤكدًا أنّ هذا المشروع غير وطنيّ وكارثيّ.