المتحدث باسم الحكومة: غالبية هذا المبلغ سيودع في حساب ذخائر البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني
طهران-فارس:-أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ان الجمهورية الاسلامية استعادت 100 مليار دولار من اموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وقال نوبخت لقناة العالم الاخبارية: بعد رفع الحظر الظالم عن ايران حصلت على اموالها المحجوزة، كما أن الابواب اصبحت مشرعة امامها لجذب واسع للاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
واضاف نوبخت: خلال الايام الاخيرة استضفنا وفودا اجنبية رفيعة المستوى للتفاوض حول الاستثمار في ايران، معتبرا ان زيارة الرئيس روحاني الى ايطاليا وفرنسا ركزت على الاقتصاد والاستثمار.
واوضح نوبخت بأن توقيع عقود وبروتوكولات واتفاقيات عديدة في قطاعات صناعة السيارات والطيران مع ايطاليا وفرنسا، والانفتاح الذي حصل على هذا الصعيد، هو من نتائج زيارة الرئيس روحاني الاخيرة، مشيرا الى ان 5 او 6 من الطائرات التي اشترتها ايران ضمن صفقة شملت 118 طائرة، ستدخل في اسطول الطيران للبلاد هذا العام، كما توقع حصول اتفاق مماثل مع شركة بويينغ الاميركية.
وتابع المتحدث أن شركة توتال النفطية كانت شريكا لإيران في الحقول النفطية، ومع رفع الحظر اعلنت استعدادها من جديد لذلك، وقد حصلت هناك توافقات بين الطرفين من اجل استئناف التعاون المشترك.
ولفت نوبخت الى أن الوفد الألماني كان من أوائل الوفود التي قدمت الى ايران، وحصلت اتفاقات جيدة في مجال النفط والصناعة، وقد تابع ذلك السفير الالماني في طهران، مشيرا الى أن تبادل الزيارات بين ايران والغرب سيتستمر حسب الضرورة.
وحول العلاقات الايرانية الاميركية اعتبر المتحدث باسم الحكومة أن ايجاد انفتاح في ذلك يحتاج الى تغيير في سياسات الجانب الاميركي، لكن ليس هناك اي تحديد للعلاقات الاقتصادية، منوها الى ان الاولوية في ذلك لمجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة.
واكد نوبخت ارتفاع مستوى الانتاج والصادرات الايرانية من النفط بعد رفع الحظر، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع المستثمرين، منوها الى ارتفاعه بمقدار 500 الف برميل حتى نهاية العام، ويمكن أن يصل الى مليون برميل، حيث تخطط ايران لتصدير 25ر2 مليون برميل من النفط يوميا في السنة القادمة.
واشار الى تحرير نحو 100 مليار دولار من اموال ايران المحتجزة في الخارج بعد رفع الحظر، منوها الى ان الغالبية العظمى من هذا المبلغ سيودع في حساب ذخائر البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني، وفي الحسابات الايرانية في الخارج.
ولفت نوبخت الى استعادة ايران لأموالها المحتجزة لدى الولايات المتحدة والبالغة 7ر1 مليار دولار، وانها تعمل على استعادة اموالها المحتجزة لدى شركة شل الهولندية بمبلغ 1ر2 مليار دولار ايضا، موضحا ان البنك المركزي الايراني يتابع الموضوع بشكل جيد، وقد انجز بعض الخطوات الجيدة في هذا المجال. وحول رفع الحظر عن القطاع البحري الايراني قال إن هذا القطاع خرج بالكامل عن طائلة الحظر، وخاصة في قطاع التأمين، الذي كان من اوائل القطاعات التي شملهتها الاجراءات.
واكد نوبخت، ان الاتفاق النووي يمكن ان يشكل انموذجا لحل كافة القضايا الاقليمية ومنها القضية السورية.
وحول احتمال ان تسعى اميركا لاعادة فرض الحظر على ايران بذريعة البرنامج الصاروخي او حقوق الانسان وما الى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة: ان من شروط الاتفاق النووي الا توضع هذه الامور بذرائع مختلفة في قائمة الحظر، ونحن نعتبر ذلك نقضا للاتفاق النووي.
وشدد المتحدث باسم الحكومة على ان ايران تريد تطوير وتوسيع العلاقات مع الدول الجارة، والدول العربية.
واعتبر نوبخت ان السعودية هي من بدأ التصعيد مع ايران، ولم يكن لنا دور في هذا الخطأ الاستراتيجي.