قشم-ارنا:-اكد المدعي العام في البلاد ابراهيم رئيسي بان الارادة والعزم الجاد متوفران في جميع المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم الاستثمارات، معتبرا الامن المتوفر اليوم في البلاد للاستثمارات بانه لا يقارن بأي وقت من الاوقات.

وقال رئيسي في تصريح للصحفيين ، ان الجهاز القضائي يسعى لدعم سياسة الازدهار الاقتصادي وان تحقيق هذا الامر المهم بحاجة الى استثمارات محلية واجنبية خاصة اجتذاب استثمارات الايرانيين المقيمين في الخارج.

واكد بان جهاز القضاء اعلن دوما دعمه للاستثمارات وقال، انه في هذا الاطار ينبغي تفعيل الهياكل القانونية الداعمة للاستثمار وان تعمل اجهزة استقطاب الاستثمارات بنهج دعم المستثمر.

واوضح بان المناطق الحرة تحظى بطاقات كثيرة لاستقطاب الاستثمارات ويتوجب دعم المستثمرين في هذه المناطق بصورة قانونية واضاف، ان الجهاز القضائي على استعداد كذلك لدعم المستثمرين وتسهيل الاليات.

واكد بان تحقيق الاقتصاد المقاوم وازدهار الانتاج رهن بالاستثمارات ولفت الى ان الجهاز القضائي يتالف من قسمين رقابي وقضائي، واضاف، انه في اقسم الاول فان ديوان العدالة الادارية والتفتيش في انحاء البلاد جاهز لحل المشاكل وتسريع الاليات فيما لو واجهت الاستثمارات عقبات بسبب اداء الاجهزة التنفيذية.