طهران/كيهان العربي: ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال؛ إن لبقاء مباني العقوبات، واستمرارالعقوبات الاولية ادى الى تلكؤ المصارف الاوروبية من اقامة علاقات تجارية مع ايران.

وافصحت الصحيفة البريطانية عن استطلاع اجرته مع مسؤولين لعشرة مصارف اوروبية كبيرة، بان هذه المصارف قلقة من ردود افعال المسؤولين الاميركيين، من هنا فهي غير مندفعة للتعامل مع ايران، مبقية على سياستها حيال ايران.

وحسب المقال فانه بالرغم من برنامج العمل الذي اصدرته وزارة الخزانة الاميركية في طمأنة الاوروبيين مرة اخرى بالسماح في التعامل مع ايران، الا ان كبرى المصارف الاوروبية مازالت تحتاط في الاقدام على اطلاق مبادلاتها التجارية مع ايران.

وشددت الغارديان على ان الدوائر المعنية ونزولا عند الحظر في المصارف بصدد دراسة التعليمات المدرجة في خمسين صفحة لمكتب مراقبة العوائد الاجنبية لوزارة الخزانة الاميركية. فيما يقول البعض ان نص هذه التعليمات على درجة من التعقيد لربما تكون سببا في عدم عودة التجار لايران.

واستطردت الصحيفة بالقول ان هذه المسألة تعكس عدم رغبة الشركات والحكومات الاوروبية للتعامل مع ايران وبلوغ قيمة المعاملات من 5/8مليار دولار حاليا الى ما يقرب من 28 مليار دولار قبل العقوبات.

وفي اشارة الى العراقيل التي تضعها اميركا، شدد احد مدراء البنوك الاوروبية، قائلا: لم اعثر الى الان على مصرف استثماري اوروبي من الطراز الاول يعزم العودة الى ايران.

فيما تفقد مراسل الغارديان الاسبوع الماضي احدى افرع بنك (اج اس بي اس) ليتأكد من تمكن الرعايا الايرانيين القاطنين بريطانيا من فتح حساب خاص بهم، فكان جواب احد الموظفين ان هذا الامر معلق حاليا ولربما تتغير الامور بعد اسبوعين.

بدورها لم تذكر المصارف؛ باركليز، وسوسيت جنرال، وآر بي اس، وسيتي،وغومرز بنك، وداج بنك، هل ان احد الرعايا الايرانيين لا علاقة له بالحكومة الايرانية، كطالب جامعي، يتمكن من فتح حساب خاص في احدى افرع هذه المصارف. ومع ذلك ذكر المحدث باسم "داج بنك"؛ ان البنك مازال يعتمد سياسته السابقة في تجنب التعاون مع ايران.

كما واكد مصرفي اوروبي آخر على ان الحظر في ا ميركا مازال مستمرا، ومجرد ان تم تقليل العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، وحتى ان فتحت مكتبا في طهران، واستخدمت نظام شركة "مايكروسافت" فهي معرضة كذلك لمشاكل.

ان الاجواء العامة تعكس ا ن المصارف تنتظر كل الاخرى لتغامر قبلها. الاا ن المصارف الاوربية الاصغر او البنوك الصهيونية والروسية والتي غير قلقة من تعرضها للحظر من قبل السوق المالية الاميركية، ستقدم قبل غيرها. فالبنوك قلقة من العقوبات الاولية المتعلقة بالارهاب وانتهاك حقوق الانسان المفروضة على ايران من قبل اميركا.