طهران - كيهان العربي:- دعا البرلمان الأوروبي إلى اعادة تقييم علاقات الاتحاد مع البحرين والسعودية بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام؛ "لإعاقتها حرية التعبير وقمع المعارضة"، حيث اعتمد قرارا بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام 2016، مشيرا إلى أن "عام 2015 شهد انتشارا لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث واصلت الدول استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين".

وقال القرار "إن الأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية، أعطت السلطات الصلاحيات لقمع وتجريم المعارضة السياسية.

وعبّر البرلمان عن قلقه من تزايد أحكام الإعدام في السعودية، منتقدا تنفيذ الإعدام بحق المعارض الإسلامي البارز الشيخ نمرباقر النمر، وهي الخطوة التي زادت من التوتر في منطقة غير مستقرة أصلا".

وقال القرار إن االسعودية والبحرين على حد سواء استفادت من قانون مكافحة الإرهاب الذي تستخدمانه على نطاق واسع لتجريم حرية التعبير".

وكان البرلمان الأوروبي، قد أدان استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء والمعارضين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والسعودية، والتي من شأنها توسيع صلاحيات السلطات لقمع وتجريم المعارضة السياسية.

وكانت "منظمة أميركيّون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، نقلت دعوة البرلمان الأوروبيّ إلى عدم التسامح مع عقوبة الإعدام ودعم الجهود المستمرة لفرض حظر عالمي على هذه الممارسة، معربًا عن قلقه على القوانين غير العادلة لقمع المجتمع المدنيّ في دول الخليج (الفارسي) ، وخاصة السعوديّة والبحرين، حيث أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات، بما في ذلك حريّة التعبير والتجمّع، مشيرا إلى أن البحرين يوجد بها حاليا ما يقرب من 3500 سجين سياسي، حيث توظّف حكومة البحرين قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حريّة التعبير.

وشدد البرلمان على انه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف المتزايدة، ووضع حدٍّ لاستمرار القمع الذي تمارسه بعض الدول ضد حقوق الإنسان، وممارسة الضغط السياسيّ على دول مثل السعوديّة والبحرين للإصلاح وإيقاف الانتهاك المنهجيّ لحقوق الإنسان، مذكّرا بتنفيذ السلطات السعوديّة حكم الإعدام على 157 شخصًا من بينهم رجل الدين الشيخ نمر النمر.