كوبنهاغن – وكالات: صوت البرلمان الدنماركي امس على مشروع قانون أثار جدلا واسعا بشأن مصادرة الممتلكات القيمة لطالبي اللجوء لدفع تكاليف إيوائهم.

وأثار المشروع موجة انتقادات محلية ودولية عندما أعلن عنه في وقت مبكر من هذا الشهر.

وتصر السلطات الدنماركية على أن تلك التدابير تساوي بين المهاجرين والعاطلين الدنماركيين، الذين يتوجب عليهم بيع الأصول التي تزيد قيمتها عن مستوى معين كي يحق لهم المطالبة بإعانة البطالة. ويتوقع أن يُمرر مشروع القانون نظرا للتأييد الذي يلقاه بين الأحزاب.

وستصوت كذلك الحكومة على مشروع آخر مثير للجدل بشأن إرجاء لم شمل أسر اللاجئين والمهاجرين في محاولة لإثنائهم عن السفر إلى البلاد.

وقارن كثيرون تلك التدابير بمصادرة المقتنيات الثمينة من اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

واضطرت وزيرة التضامن، إنغر ستوجبيرغ، إلى الإعلان عن أن المقتنيات التي تمثل أهمية خاصة لن تصادر.

وأضافت أن القانون سيطبق على الأموال والأصول التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف كورونا (1.450 دولار)، وهو الرقم الذي ارتفع من 3 آلاف كورونا عقب الاعتراض عليه.