المنامة - وكالات انباء:- أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية تواصل إسكات المعارضة واستخدام القوة غير الضرورية واعتقال وسجن المحتجين وزعماء المعارضة السياسية وتعذيب المعتقلين.

وقال المنظمة الدولية ضمن حملة أطلقتها بمناسبة مرور 5 سنوات على "الربيع العربي"، تناولت فيها أوضاع البلدان: "خرج المحتجون إلى الشوارع في شتى بلدان العالم العربي في عام 2011 لدفع زعماء بلدانهم إلى وضع حد لعقود من القمع".

واضافت: "إن في البحرين ومصر وغيرها من الدول، تعمد الحكومات إلى الاعتداء على حرية الكلام بحبس نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والمنتقدين، وغالبا ما يكون ذلك باسم مكافحة الإرهاب".

وتابعت العفو الدولية: "علاوة على ذلك، لم يقدم إلى ساحة العدالة سوى عدد قليل من الأشخاص المسؤولين على أعمال العنف والقتل والتعذيب التي وقعت أثناء الاحتجاجات في عام 2011 وبعدها".

ودعت العفو الدولية تحت عنوان "مالذي ندعوا إليه؟" الى حث البلدان على "وقف حبس الأشخاص بسبب انتقادهم الحكومات ليس إلا، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة".

على الصعيد ذاته أكدت زوجة المعتقل السياسي في السجون البحرينية أمين عام جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن سلطات البحرين تمنع عن زوجها أبسط حقوقه كسجين.

وقالت السيدة علياء رضي، إنها تلقت اتصالاً من أحد زملاء الشيخ سلمان في السجن يبلغها رسالة من الأخير، تفيد بأن إدارة سجن "جو"، تمنع الشيخ سلمان من التواصل مع أهله وزيارتهم له لمدة غير معلومة، ودون معرفة أسباب هذا المنع.

يشار الى أن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في البحرين، كان قد اعتقل من قبل النظام البحريني على خلفية مواقفه السياسية، وحكم عليه في منتصف حزيران/يونيو 2015 بالسجن لمدة أربع سنوات.

وتقدم وكلاء الدفاع عن الشيخ سلمان باستئناف ضد الحكم، فلجأت المحاكم البحرينية الى تأجيل البت بالحكم من جلسة الى أخرى، الى أن حددت مؤخرًا يوم 30 آذار/مارس المقبل موعداً جديداً ونهائياً للنطق بالحكم والبت بالاستئناف.