طهران - كيهان العربي:- قال الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة، ان الحل الحقيقي والجاد لأوضاع الشعب البحريني هو إصلاح سياسي جذري يجعل المواطن مركز العملية السياسية، ويمكّنه من انتخاب حر لحكومته وبرلمانه.

ووجه زعيم المعارضة الديمقراطية في البحرين، الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية رسالة بعثها من سجون نظام ال خليفة الطائفي الوهابي التكفيري تعليقاً على سلسلة من القرارات الحكومية، قال فيها "لو كانت لدينا حكومة منتخبة وبرلمان حقيقي لما وصلت أوضاعنا الاقتصادية إلى هذا الحد ولما نزلت علينا القرارات من السماء" ، مؤكدا "إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد هو نتيجة لرفض الإصلاح السياسي".

وأضاف في رسالته قائلا : "لتسمح الحكومة للشعب بالتظاهر السلمي ضد القرارات بزيادة أسعار البنزين ولنرى أين الشعب وأين الحكومة"، وتابع القول : "إذا أردنا أن نوقف القرارت التي تنزل على رؤوسنا وتفرغ جيوبنا وتسلب اللقمة من أفواه أبنائنا .. فلنطالب بحقنا في انتخاب حكومتنا".

وقال الشيخ علي سلمان: "كم سمعنا من التصريحات الرسمية التي تقول أن المواطن لن يتأثر بالتقشف، لكن ها هي القرارات التي ترفع سعر اللحم والدجاج والكهرباء والبنزين على المواطنين".

وأضاف مستنكراً "الدولة الديمقراطية إذا اضطرّت للتقشف فإن أول من يطالهم ذلك هم الوزراء والنواب والأغنياء وفي غيرها يطال الفقراء" ورأى أن "رفض الإصلاح السياسي وسجن أصحاب الرأي المطالبين بالديمقراطية نتيجته الحتمية تدهور الأوضاع الاقتصادية وضياع رفاه المواطن".

وشدد الشيخ سلمان على ان "الحل الحقيقي والجاد لأوضاعنا هو إصلاح سياسي جذري يجعل المواطن مركز العملية السياسية ، ويمكّنه من انتخاب حر لحكومته وبرلمانه".

يذكر أن السلطات البحرينية رفعت اسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد ان خفضت الدعم على منتجات الطاقة وسط صعوبات تواجهها الدول المنتجة للنفط بسبب تدهور اسعار الخام في الاسواق العالمية.

من جانبه قال تيار العمل الإسلامي في البحرين، إن النظام الخليفي ما زال يمارس أشد أنواع الإرهاب بحق الشعب البحريني، سيما في استمرار أحكام الإعدام والأحكام المشدّدة، كالمؤبد وإسقاط الجنسية عن المواطنين الأصليين، مقابل استمرار التجنيس السياسي لأعداد كبيرة من الوافدين.

وبحسب "منامة بوست"، حث التيار في بيانه، على ضرورة استمرار انتفاضة الغضب في البحرين، استنكارا لإعدام السلطات السعودية الشيخ نمر النمر، مشيدا بدعوة ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حيال هذا الأمر، مطالبا مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصدي لجرائم السعودية في حربها ضد اليمن، واستخدامها القنابل العنقودية وقتلها المدنيين وقصفها المدن والقرى.

وطالب تيار العمل حكومات العالم بعدم الانصياع لطلبات الأنتربول، الذي وضع في قوائمه عشرات المعارضين البحرانيين تحت مزاعم جنائية أو إرهابية من تلفيق النظام الخليفي، مشددا على ضرورة إنصافهم، والتعامل معهم إنسانيا كطلاب حقوق، ودعم قضيتهم المحقة.

وأهاب بمواجهة أساليب القهر الاقتصادي الذي يمارسه نظام المنامة في رفع تكلفة الرسوم العامة في مختلف المجالات، ورفع الدعم عن السلع الغذائية الضرورية، مؤكدا ضرورة مقاطعة البضائع السعودية.