طهران - كيهان العربي:- دعا الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ على سلمان اثناء انعقاد جلسة الاستئناف الذي يحاكم فيها في قضية تتعلق بحرية الرأي حول رأيه السياسي، الى ضرورة إطلاق حوار وطني جاد ينتج الحل ويبعد البحرين عن التأثيرات السلبية لاضطرابات المنطقة.

وطالب الشيخ على سلمان ملك البحرين باخذ مبادرة لتحقيق صيغه دستورية ديمقراطية عريقة. وقال: محبة لهذا الوطن واهله والبحث عن مصالحه ولتحقيق الديمقراطية والمساواة وتوزيع عادل للثروة يستحق مني مواصلة النضال السلمي مهما كانت صعوباته.

واكد الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية، على أنه سيستمر في المطالبة حتى يتحقق الحلم بوطن آمن مستقر في ظل علاقه احترام متبادل بين الحكم والشعب، وشرح بديهيات المملكة الدستورية ومطالب المعارضة امام المحكمة.

ودعا المجتمع الدولي لمساندة البحرين متمثلا في الامم المتحدة والامين العام "بان كي مون".. كما دعا المفوض السامي لحقوق الانسان والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والمنظمات، الى مد يد المساعدة للبحرين لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وفق معايير دولية.

وحددت محكمة الإستئناف في البحرين يوم 30 اذار/مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية زعيم المعارضة البحرينية الشيخ على سلمان مع استمرار حبسه والتي صنفتها منظمات وجهات دولية على أنها "تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة".

وفي الاطار ذاته أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمات دولية غير حكومية واخرى بحرينية، بشدة اللجوء المتكرر لاستخدام عقوبة الاعدام من قبل السلطات البحرينية ودعتها إلى التخفيف من ذلك.

وافاد موقع "مرآة البحرين" ان الفيدرالية الدولية من أجل حقوق الانسان اشارت في بيان إلى عدد من الانتهاكات في البحرين ومنها الحكم على رجل بحريني بالإعدام وعلى 22 آخرين بالسجن المؤبد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، ما رفع عدد المحكومين بالاعدام في البلاد الى 10 أشخاص، وكذلك رفض الاستئناف الأول في قضية سلمان عيسى علي، المحكوم عليه بالاعدام.

وقالت المنظمات: "إن البحرين شهدت تزايدا في أحكام الاعدام وسحب الجنسية عام 2015 حيث صدرت أحكام بالاعدام على 7 أشخاص، وكذلك رفضت محكمة الاستئناف طعن كل من محمد رمضان وحسين موسى، وهما محكومان بالاعدام".

واوضحت: ان "المدافعين عن حقوق الانسان الموجودين في البحرين يخشون من أن هذا الخطر هو ذاته الذي سرع إعدام الشيخ نمر النمر و46 شخصا آخرين في السعودية، ما زاد نسبة التوترات الأسبوع الماضي".

وأضافت: "أن جميع المتهمين بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي حرموا من جنسيتهم البحرينية ظلماً ودون مبرر، ما رفع عدد الأفراد المسقطة جنسياتهم إلى 200 في العام 2015 وحده".

واعتبرت المنظمات إن "المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب وأحكام الإعدام في البحرين تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006".

ونددت المنظمات أيضا بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المحكومون بالإعدام، وكذلك التعذيب، ودعت الحكومة البحرينية إلى "تخفيف كل أحكام الإعدام والعمل على إلغاء هذه العقوبة والتحقيق مع كل متهم بممارسة أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري وملاحقته ومقاضاته وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة المحاكمات الجنائية وطلبات الاستئناف".

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان، "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريدريس ومنظمة ريبريف".