القدس المحتلة - وكالات انباء:- يبدي كيان الاحتلال الصهيوني قلقًا متزايدًا من خطوة رفع الحظر الاقتصادي عن إيران، والتي من المقرر أن تبدأ بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتحديدًا يوم غد الجمعة.

ويقول المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت" أليكس فيشمان :"لم يتم بعد رفع الحظر الاقتصادي المفروض على طهران، لكن سباق التسلح من أجل تجديد وجه الجيش الإيراني بات في قمته".

وبحسبه "في 15 كانون الثاني الجاري، سينتهي عمليًا، نظام العقوبات الدولي الذي فرض على إيران منذ عام 2007، وفق سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيسان الأميركيان جورج دبليو بوش وباراك أوباما، والقوانين التي سنها الكونغرس والاتحاد الأوروبي، وقرارات مجلس الأمن – وذلك في محاولة لصد المشروع النووي الإيراني".

وأشار فيشمان إلى أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بدؤوا بإعداد الرأي العام للخطوة الدبلوماسية الموجهة: فقد أعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ونظيرته في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، بأن إزالة العقوبات أصبحت "مسألة عدة أيام".

وادعت "يديعوت" أن "الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يسارعان إلى رفع العقوبات، بسبب حقيقة أنه ستجري الانتخابات في إيران في شباط/ فبراير المقبل..".

ونوه "فيشمان" إلى أنه "في "إسرائيل" تتهم جهات رفيعة الإدارة الأميركية بالتجاهل المتعمد للجوانب العسكرية للعقوبات، وعدم تفعيل الضغط على الإيرانيين في كل ما يتعلق بتطوير السلاح الإستراتيجي - كتطوير وشراء صواريخ باليستية طويلة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية. ويتضح أن الإيرانيين قاموا بإجراء تجربتين على الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 1800 كلم، وعرضوا على الملأ مستودعًا جوفيًا من هذه الصواريخ" - حسب زعمه.

وزعم أن "تزود إيران بمثل هذه الصواريخ ذات القدرة على حمل رؤوس غير تقليدية، يخالف أوامر المنع التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها. ورغم ذلك فقد رفضت الإدارة الأميركية طلب الكونغرس اشتراط رفع العقوبات بفرض رقابة على إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران".

واكد الكاتب أن المسؤولين الاسرائيليين اعتبروا التجربة التي أجرتها إيران على هذه الصواريخ خطوة تهدف إلى اختبار رد الفعل الدولي عامةً، والأميركي خاصة. قرار الرئيس أوباما عدم تفعيل الضغط على الإيرانيين في هذه المسألة يشجع طهران على مواصلة قضم الاتفاقيات الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية"- على حد قوله.