كيهان العربي - خاص:- كشفت منظمة "يونيسف" إن هناك حوالي عشرة ملايين طفل يمني يكابدون الألم والمعاناة، وسط اصرار السعودية على مواصلة استهدافها للمدنيين العزل بقصفها العشوائي جواً وبراً وبحراً وحصارها المتواصل .

وقال ممثّل المنظمة في اليمن "جوليان هارنس" إنَّ "القصف السعودي المتواصل وقتال الشوارع المستمر، يجعل الأطفال وأسرهم عرضةً لمخاطر العنف والمرض والحرمان".

واضاف بيان المنظمة: أنَّ إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة تشير "إلى أنَّ 750 طفلاً لقوا حتفهم، في حين أصيب ألف و 110 آخرون منذ آذار العام الماضي، وأنَّ 724 طفلاً أجبروا على الانخراط بشكل أو بآخر في أعمال مسلّحة، وهذا ليس سوى جزء من المأساة، وهو بحدّ ذاته أمر صادم بما فيه الكفاية".

وأشار إلى أنّ "آثار العنف تمتدّ على المدنيين الأبرياء إلى أبعد من ذلك، فالأطفال يشكّلون ما لا يقلّ عن نصف النازحين الذين بلغ عددهم 3ر2 مليون شخص، والنصف أيضاً من 19 مليون شخص يكافحون يومياً للحصول على حصصهم من المياه".

ووفقا للمنظمة الدوليّة، فإنَّ خطر سوء التغذية الحادّ، والتهابات الجهاز التنفسي، يهدّد حوالي 3ر1 مليون طفل دون سن الخامسة، وهناك مليونا طفل على الأقل باتوا غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

وذكرت "يونيسيف" أنَّ : الخدمات العامة كالصحة والمياه والصرف الصحي، تضرّرت وباتت غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المنهكين، وأنَّ قليلاً من الأطفال البالغ عددهم 4ر7 مليون طفل ممّن هم بحاجة إلى الحماية (بما في ذلك الدعم النفسي لمساعدتهم على التعامل مع آثار العنف الذي تعرضوا له) سيحصلون على تلك الخدمات".

ميدانياً، مصدر عسكري يمني ينفي سيطرة قوات الرئيس هادي والتحالف على جبل هيلان الاستراتيجي بمحافظة مأربشمال شرق اليمن مؤكدا السيطرة الكاملة للجيش واللجان الشعبية على الجبل.

وعلى الحدود قنص الجيش واللجان الشعبية جنديين سعوديين في موقع الرمضة العسكري على منفذ الطوال الحدودي، كما قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان مواقع بجيزان ونجران بعدد من قذائف المدفعية.

دولياً، في إقرار غير مسبوق بالمشاركة العملية في الجرائم الإنسانية للعدوان السعودي الظالم على شعب اليمن الصامد المقاوم منذ آذار 2015 ، وفي اعتراف يشكل انتكاسة حقيقية ، تراجع وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" يوم الثلاثاء للمشرعين في مجلس العموم، إن القوات البريطانية تتواجد وتساعد في تحديد وتوجيه أهداف الحرب التي تقودها السعودية على اليمن .

يأتي هذا بعد يومين على توجيه مؤسسة Leigh Day الحقوقية رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة الى المملكة السعودية .

وطلبت المؤسسة ، في رسالتها ، استجابة كاملة لخطابها في غضون 14 يوماً، ما لم ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة البريطانية ، منها اللجوء الى المحكمة العليا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن .

وكانت منظمة العفو الدولية أمنستي ومنظمات عالمية غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش ، اتهمت الحكومة البريطانية، في تقارير متتابعة، بالمشاركة في انتهاك القانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي، والتورط في جرائم الحرب -إضافة الى الولايات المتحدة- التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن .

من جهته حذر أندرو سميث، من مؤسسة الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي قتل فيها الآلاف من المدنيين في اليمن، ودمرت البنية التحتية الحيوية، وتسببت بتوترات في المنطقة ، مشيراً الى أنه على الرغم من وجود أدلة قوية ومتزايدة بارتكاب السعودية جرائم حرب ، تتواطأ المملكة المتحدة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة .