طهران/كيهان العربي: ذكرت صحيفة "نشنال اينترست"، انه بالنظر لقرار الكونغرس والحكومة الاميركية بخصوص التأشيرات فان للايرانيين دليل دامغ في مجال نقض ا لاتفاق النووي والاصرار على استمرار العقوبات.

وقالت الصحيفة؛ ان المجلس بارجاع لائحة التاشيرات الى قانون بتوقيع اوباما صادق الممثلون الاميركان على لائحة حول اعمال قيود جديدة على مواطني 38 دولة تتمتع بقانون الغاء التأشيرات في حالة سفرهم الى احدى الدول الاربع؛ سورية والعراق والسودان وايران.

ان قانون الاعفاء من التأشيرات يسمح للمواطنين الاوروبيين ودول اخرى، دون الحاجة للحصول على التأشيرة قبل السفر، الدخول لاميركا ومجلس النواب الاميركي قد صادق على مشروع قانون الغاء هذا الاستثناء لاشخاص سافروا الى احدى الدول الاربع؛ ايران والعراق وسورية والسودان، بعد عام 2011.

واستطردت الصحيفة بالقول؛ ولاجل الالمام بمقدار الخطأ في اقرار اللائحة، يمكن الاشارة الى ان خاطفي الطائرات في حادثة 11 سبتمبر 2001 ، من هم. فخمسة عشر منهم سعوديون، واثنان اماراتيون، واحدهم مصري وآخر لبناني. وان مسببي حادثة سان برناردينو من اصول باكستانية. وان المرأة المسؤولة عن حادثة سان برناردينو قد تلقت افكارها المتشددة في السعودية.

فيما كتب "توماس اردبرينك" في مقال لنيويورك تايمز حول قانون تقييد اصدار التاشيرات، يقول؛ لما كانت ايران هي عدوة لداعش، لا يعرف لم ادرج اسمها في قائمة قانون اعمال القيود".

واردفت الصحيفة الاميركية؛ ان انموذج الارهابيين السابقين والذين نشأوا في السعودية وباكستان والامارات، لم يكن لها علاقة بقائمة الدول الداعمة للارهاب وانما بالمتشددين المتغلغلين داخل حواضن هذه الدول الثلاث. هذا في الوقت الذي تعتبر قائمة الدول الراعية للارهاب المنظمة من قبل اميركا بيانا منقوصا من الناحية السياسية، بان اضيفت او حذفت اسماء دول لم يكن لها دورا في العمليات الارهابية، او كان لها دورا ضئيلا.

وجاء في تحليل الصحيفة؛ انه بسبب مواجهة المواطنين الاوروبيين سافروا لهذه الدول او لهم حق مواطنة في هذه الدول، ووجهوا بالغاء استثناء التاشيرة للسفر لاميركا، يمكن ان نتوقع ان الدول الاوروبية ستطالب المواطن الاميركي نفس الامتياز. وهذا يعني ان المواطن ا لاميركي الذي له صلات عائلية مع العراق او سورية او ايران او السودان، وسافر للقائهم سيواجه مشاكل التأشيرة، فيمالا يواجه مواطنو دول اخرى هذه المشكلة.

وقالت نشنال اينترست؛ من خلال هذا القانون، هنالك احتمال نقض الاتفاق النووي مع ايران. اذ يحتمل ان يمتنع اكثر التجار الاوروبيين والاسيويين السفر لايران.

وختمت الصحيفة تحليلها بالقول؛ ان منطوق خطة العمل المشترك، الحؤول دون منهجة سياسة هدفها التاثير المباشر اوغير المباشر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.