كرر المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه رئيس حركة الإصلاح، التأكيد على أن موقف الحركة من أحكام القتل، "أنها صادرة من نظام غير شرعي، ومن محاكم غير شرعية، ويجب أن يلاحق من شارك فيها في المستقبل بتهمة جريمة القتل ولا قيمة لهذه الأحكام ما دام النظام القضائي والعدلي خاضعا بالكامل لتوجيه الطاغية".

واعتبر "الفقيه"، في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلها موقع "شؤون خليجية"، أن " الاعتراف بهذه الأحكام هو إقرار بالظالم، والثناء عليها تزكية للطغيان"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تتحقق التبرئة والتجريم وتحديد الأحكام إلا بنظام عدلي وقضائي مستقل ومؤهل شرعا وأمانة وكفاءة وبمحاكم معلنة وفرص عدالة شرعية كاملة".

وأضاف: "التوقيت ليس مرتبطا بأحكام الشرع ولا مصلحة الوطن ولا أمن الشعب بل مرتبط بتطورات أوضاع العائلة الحاكمة وتنافس بعض المتصارعين على النفوذ"، متابعاً: بعد أن جُرّد محمد بن نايف – وزير الداخلية وولي العهد- من كل نفوذ إلا وزارة الداخلية وجد نفسه بحاجة ماسة لاستعادة نفوذه باستغلال ما تبقى من سلطة له في الداخلية".