روعة قاسم

فقد أكد هذا الأخير أن عملية التسليم "تمت بسلاسة وبطريقة حضارية من الجهة الخاطفة” التي نفى الوزير علمه بها باعتبار أن الإتصالات تمت مع الجهات الرسمية الليبية بحسب تأكيدات الوزير. وأضاف المنجي الحامدي إن الحكومة التونسية حرصت على الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم التفاوض تحت الضغط والإبتزاز والمقايضة وفي إطار الحرص على سلامة المختطفين.

صفقة

لكن جهات عديدة في تونس تنفي ما قاله الوزير وتؤكد حصول صفقة بين الجهات الخاطفة والدولة التونسية تم على أساسها مبادلة الديبلوماسيين بإرهابيين ليبيين اعتقلتهم السلطات التونسية تورطوا في القتال ضد الجيش التونسي فيما يعرف بـ”عملية الروحية” التي تلت انهيار نظام بن علي والتي كانت جرس إنذار للتونسيين مفاده أن بلادهم باتت مستباحة ومكشوفة لهذه الجماعات بعد أن ظلت لعقود من الديكتاتورية عصية على هؤلاء.

وذهبت بعض وسائل الإعلام التونسية إلى حد إعطاء أسماء الإرهابيين المفرج عنهم وتحدت الحكومة أن تثبت للرأي العام الوطني أنهم ما زالوا مودعين بالسجون التونسية. كما تم التأكيد بأن هؤلاء الليبيين المفرج عنهم، المنتمين إلى تيارات تكفيرية على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتيار أنصار الشريعة، مدانون من قبل القضاء التونسي بأحكام باتة، والتهم ثابتة بحقهم، ويقضون عقوبة سجنية مدتها عشرون سنة.

اتهام الترويكا

وذهب البعض أيضا إلى اتهام الترويكا الحاكمة السابقة بقيادة حركة النهضة والسفير التونسي في طرابلس المحسوب على هذه الترويكا بالتورط في عملية اختطاف الديبلوماسيين المفرج عنهم. فقد تم اختطاف الديبلوماسي الثاني في وقت كان من المفروض على السفارة التونسية أن تتخذ إجراءات لحماية ديبلوماسييها بعد اختطاف الديبلوماسي الأول الذي لم يحرك احتجازه في البداية الرأي العام ما اضطر الخاطفين إلى القبض على زميله الثاني.

ولعل زيارة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي للديبلوماسيين المفرج عنهم والتقاطه للصور التذكارية معهم والدعاية المبالغ فيها من قبله ومن أطراف في حزبه لهذا الحدث، تزيد من شكوك البعض في فرضية تورط الترويكا مع جهات مرتبطة معها بعلاقات جيدة في ليبيا في عملية الإختطاف. لكن تبقى هذه الشكوك جميعا مجرد فرضيات غير مقترنة بدليل مادي رغم حديث بعض الأمنيين المطلعين على كواليس الإستخبارات عن تورط أكيد للترويكا ولسفير تونس في طرابلس في هذه العملية.

مبالغ مالية

كما تتحدث هذه المصادر الأمنية عن قبض جهات تونسية لمبالغ مالية طائلة من الجهات الليبية الخاطفة نتيجة لتعاونها. وهي تهم خطيرة ستدفع بالنيابة العمومية إلى الإذن بفتح بحث في الأيام القادمة وخاصة أن الإعلام التونسي يتحدث بإطناب عن هذه العملية ويلمح إلى تورط البعض ويدفع باتجاه أن يتم تتبع المذنبين قضائيا.

يشار إلى أن بعض الجهات في تونس استفادت ماديا في وقت سابق من صفقة تم بمقتضاها تسليم رئيس وزراء القذافي البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده الجديدة، وهو الذي استجار بالخضراء بعد انهيار النظام الليبي السابق. وقد لاقت عملية التسليم التي تمت في عهد حكومة النهضة الأولى بقيادة حمادي الجبالي انتقادات واسعة في تونس وخارجها من قبل جهات حقوقية وخاصة أن ليبيا لم تكن لديها في ذلك الوقت حكومة منتخبة ولم تتوافر فيها إلى الآن شروط المحاكمة العادلة.