كيهان العربي - خاص:- أصيب متظاهرون بحرينيون، بالرصاص الإنشطاري الذي أطلقته قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي باتجاههم، في محاولة منها لفض تظاهرات ليلية.

موقع "مرآة البحرين" نقل عن شهود عيان أن القوات لخليفية استخدمت الرصاص المحرم دولياً بكثافة لتفريق محتجين في بلدتي أبو صيبع والشاخورة غرب العاصمة المنامة.

ولم تتبقّ إلا أيّام قلائل على موعد الفعاليّة الكبرى في سترة، حيث يكمل الشعب البحريني استعداداته للانطلاق نحو عام ثوري جديد.

ومع استمرار العدّ العكسي التنازلي، تقوم الجماهير الشعبيّة يومياً بتنفيذ العديد من الفعاليّات الثوريّة التعبويّة في المدن والبلدات البحرينيّة.

ونحن على أعتاب إكمال عامها الخامس لم تخبو شعلة الثورة البحرينية، فلا هي استكانت للقمع ولا رضخت للضغوط ولا قبلت بتمييع المطالب ومحاولات سلطات المنامة جر الحراك الشعبي إلى العنف أو تبني خطاب طائفي.

وأمام إصرار البحرينيين المزدوج على نيل حقوقهم كهدف والتزامهم السلمية منهجا وخطة عمل أوغلت السلطات في ممارسة القمع والترهيب بحقهم.

فلأسباب مجهولة استدعت السلطات خمسة من قياديي المعارضة هم خليل المرزوق وجميل كاظم وميثم السلمان ومحمد الغريفي ورضى الموسوي للتحقيق دون الإفصاح عن الأسباب.

وبذرائع مرتبكة قضت المحكمة الجنائية باعدام مواطن والسجن المؤبد لاثنين وعشرين آخرين واسقاط الجنسية عنهم وتغريم اثنين بمئتي ألف دينار بحريني بتهمة باتت معروفة للبحرينين تبدأ بتشكيل "خلية ارهابية" وتصنيع المتفجرات واستهداف رجال الامن وتنتهي بالتجمهر والشغب وجمع التبرعات - حسب زعم المنامة .

الحكم يضاف إلى أحكام صدرت بحق تسعة وعشرين شخصا تراوحت بين السجن خمسة اعوام والمؤبد بتهمة محاولة قتل افراد من الشرطة وسحبت المحكمة جنسية اثنين حسب زعم قضاء ال خليفة المزيف.

وفي اطار القمع الخليفي المبرمج، كشف مصدر خاص في المعارضة البحرينية في أوروبا عن مخطط للنظام الخليفي بالتعاون مع البريطانيين والفرنسيين لاستهداف رموز المعارضة البحرينية في أوروبا خلال الاسابيع القادمة.

وقال أحد أعضاء المعارضة البحرينية أن التسريبات التي وصلت الينا وهي تسريبات مؤكدة مصدرها من داخل مكتب وزير الديوان الملكي بأن النظام الخليفي طلب من الاجهزة الأمنية الاوروبية التعاون لأعتقال الرموز المعارضة البحرينية في الدول الأوروبية.

من جهة اخرى، نفى الأمين العام للمنظّمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز، الشائعات التي يروجها بعض الموالين للنظام الخليفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك من يتحاور مع رموز المعارضة في السجن من جانب الحكومة، مؤكدا أنه خبر عار عن الصحة.

هذا وتنظم جمعية الوفاق، مساء اليوم الأحد ، ندوة تحت عنوان "عام على منع التظاهر"، وذلك بمقر الجمعية بمنطقة البلاد القديم.

من جانبه تساءل أمين عام جمعية وعد رضى الموسوي عن أسباب استمرار السلطات البحرينية بالاستدانة لتسديد الدين، والخطط التي وضعتها الحكومة لمعالجة مشكلة عجز الموازنة، وعما إذا كان هناك المزيد من الرسوم المفروضة ورفع الدعم عن الفقراء، والطرق التي ستواجه بها الدولة الفساد المالي والإداري، وشدد على ضرورة مشاركة الحكومة لقوى المعارضة في مواجهة هذه الأزمة المستفحلة، مشيرا إلى وجود علاقة تداخل بين الأزمة السياسية الدستورية والأزمة الاقتصادية المالية والأزمات المعيشية.

من ناحيته طالب أمين عام جمعيّة الإخاء موسى الأنصاري خلال الحلقة الحوارية للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، التي أقيمت مساء الأربعاء بمقر جمعية وعد، تحت عنوان "كيف نواجه الدين العام وزلزال العجز المتراكم في الموازنة العامة؟"، بعدم المساس بحقوق المواطن ومكتسباته، وتقليص الأجانب في المؤسسات العسكرية، واستبدالهم ببحرينيين دون تمييز ووقف التجنيس، والشفافية الكاملة في المصاريف قبل بدء رفع الدعم وتقليل ميزانيات المؤسسات الأمنية.

وطالب ممثّل اتحاد نقابات عمال البحرين محمد عبد الرحمن بحوار مجتمعي، مشيرا إلى أن الحل في الأزمة الاقتصادية هو إصلاح السياسة، الذي من شأنه أن يساهم بقوة في الإصلاح الاقتصادي، فيما دعا الحقوقي عبد النبي العكري إلى تشكيل حكومة مسؤولة أمام الشعب لتحمل مسؤولية الأزمة، مؤكدا أنه لا يمكن حصول إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يحل الأزمة من جذورها.

من جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي، إن حل الأزمة المالية والاقتصادية في البحرين يتطلّب إصدار قانون حق الحصول على المعلومات التي تساعد في إعداد الدراسات، ومراقبة أداء الحكومة، واعتماد استراتيجية لمكافحة الفساد، وتطوير نظم الرقابة الداخلية في الوزارات، ودعم حرية الرأي والتعبير.