طهران-فارس:-اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر انصاري، بان الجمهورية الاسلامية ستستخدم كل السبل الممكنة لاستيفاء حقوقها فيما لو تعرضت الارصدة الايرانية في الخارج للنهب.

وبشان موضوع دفع الغرامة للرهائن الاميركيين في السفارة الاميركية السابقة بطهران والذي يتابعه الكونغرس الاميركي قال جابر انصاري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، هنالك عدة قضايا الى جانب بعضها بعضا في هذا السياق، اذ تتابع الحكومة الاميركية قضية دفع التعويضات للرهائن وان القضية هي ان دفع التعويضات يكون من مبلغ غرامة مأخوذة من بنك فرنسي.

واضاف، ينبغي القول من جانب اخر انه نظرا لتعارض هذا الموضوع (اخذ الغرامة من ايران) مع بيان الجزائر (اتفاق بين ايران واميركا تمت بموجبه تسوية قضية الرهائن الاميركيين)، فان مسالة اخذ الغرامة من ايران تعتبر منتفية.

وقال جابر انصاري، انه على صعيد اخر هنالك محاولة منذ العام 2007 لاخذ الغرامة من الاحتياطيات المالية والاقتصادية الايرانية وفقا لدعوى مقامة منذ ذلك العام، وفيما يتعلق بالحكومة الايرانية فيما لو جرى اي نهب لاموال الجمهورية الاسلامية في اطار التطورات في الداخل الاميركي فاننا سندافع عن حقوقنا ونحمّل الحكومة الاميركية المسؤولية في ذلك.

وحول تناقض بعض الاجراءات الاميركية مع مسيرة الاتفاق النووي قال المتحدث باسم الخارجية ، ان هنالك في اطار الاتفاق النووي فقرة تتيح امكانية البت في الخلافات كما ان هنالك في ايران لجنة الاشراف على الاتفاق النووي والتي تتابع الاشراف بمستوى عال على هذا المسار حيث تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ قرارات هذه اللجنة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون للحظر على ايران سيطرح في الكونغرس الاميركي في العام 2016 قال جابر انصاري، هنالك في هيكلية السلطة في اميركا منافسة جادة تشتد مع الاقتراب من الانتخابات الاميركية ويتم فيها اقحام قضايا السياسة الخارجية.

واضاف، هنالك تيار قوي في اميركا وغرب اسيا بقيادة اللوبي الصهيوني سعى لمنع حصول الاتفاق النووي ويواصل اليوم مساعيه لعدم تنفيذ الاتفاق.

واكد جابر انصاري بانه لو واجه اي بند من بنود الاتفاق النووي مشكلة ما فان الحكومة الاميركية هي المسؤولة.

واشار الى رسالة وزير الخارجية الاميركي الى نظيره الايراني وتعهد الحكومة الاميركية في اطار الاتفاق النووي وقال، ان اي اجراء يتخذ ستتم دراسته واتخاذ القرار بشانه ولن يكون من دون رد.

وقال المتحدث باسم الخارجية ان سياسة ايران تجاه سوريا مبنية على مبادئ اساسية، اول بنودها حق الشعب السوري المشروع في تقرير مصيره بنفسه وثاني بنودها معارضة ايران الجادة لاستغلال الارهاب والعنف كاداة لتحقيق اهداف سياسية.

واكد بان سياسة ايران حول سوريا والمنطقة تتابع في اطار واضح، معربا عن امله بان تعمل بعض الدول عبر تغيير نهجها على توفير امكانية متابعة ادارة الوضع الراهن باقل الخسائر الممكنة.

واضاف، انه وفقا لقرار مجلس الامن فان داعش وجبهة النصرة يعتبران ضمن الجماعات الارهابية برأي الجميع وان اضافة اسماء تنظيمات اخرى رهن باتفاق المشاركين.

واشارجابري انصاري الى ان روسيا وبعد الاتفاق النووي اعلنت استعدادها لتنفيذ الاتفاق المتعلق بصفقة بيع منظومة صواريخ "اس 300” لايران واوضح بان محادثات مطولة جرت بين الطرفين للتفسيرات التقنية وان هذا الامر هو الان في مسار التنفيذ واضاف، انه وفقا لمسار تنفيذ الاتفاق والتعهدات فان الطرف الاخر سينفذ ما تعهد به.

ولفت جابر انصاري الى محادثات متبادلة بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره السعودي عادل الجبير، وان هنالك تحركات في مراحلها الاولية بين البلدين وقال، ليس من الصحيح الاعلام عن التفاصيل قبل ان تعطي هذه التحركات ثمارها ولا نعتزم التعاطي اعلاميا وخبريا حول هذه القضايا.

واكد بان ايران على استعداد تام لايجاد تحول جاد في العلاقات بين البلدين فيما لو توفرت الارادة الجادة لدى الطرف الاخر، لاتخاذ اجراءات اكثر جدية في ادارة الازمة في غرب اسيا.