طهران - كيهان العربي:- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر انصاري ان المحاولات الاخيرة للمحكمة الاميركية العليا في مصادرة أرصدة الجمهورية الاسلامية في ايران هي المرحلة النهائية للدعوى المرفوعة منذ عام 2007 في المحاكم الاميركية المختلفة ضد طهران والتي تعد خلافا للمباديء البديهية للقانون الدولي وليست لها مصداقية من الناحية القانونية .

وقال جابر انصاري في تصريح صحفي حول المحاولات الجارية في اميركا لمصادرة ارصدة المصرف المركزي الايراني المجمدة هناك، منذ أكثر من ثلاثة عقود، قال: منذ سنين يقوم الجهاز القضائي الاميركي من خلال دعم الحكومة والكونغرس بانتهاك المباديء الاولية للقانون الدولي واصدار وتنفيذ احكام غير قانونية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران وذلك عبر الاستناد الى تهم واهية ولااساس لها .

واضاف ان بعض المحاكم الاميركية تستهزا العدالة والقانون بحيث قامت خلال السنوات الاخيرة بادانة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدفع تعويضات الى ضحايا احداث ناجمة عن عمليات ارهابية نفذها رعايا معروفون للدول المتحالفة مع اميركا .

واكد المتحدث: ان احكام هذه المحاكم ليست لها مصداقية من الناحية القانونية وان الجمهورية الاسلامية في ايران تعلن صراحة ان هذه الاحكام غير المنطبقة مع المباديء والاسس القانونية لن تجلب اي حق للرعايا الاميركيين وفي حال سرقة ارصدة الجمهورية الاسلامية في ايران ومؤسساتها ورعاياها فان الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر والاضرار ودفع التعويضات .

وصرح: ان الحكومة الاميركية قد اثبتت بان اجراءاتها المعادية لايران متواصلة دون الاهتمام بالحقائق وتحت تاثير الاوساط الصهيونية ، ولم تشاهد مؤشرات تدل على بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشديدة لايران حكومة وشعبا تجاه السياسات الاميركية .

وتابع جابر انصاري: ان هذا الاجراء والاجراءات المماثلة السابقة من قبل المحاكم الاميركية قد تمت بناء على التهم الواهية المتمثلة بدعم الارهاب وليست لها صلة بالموضوع النووي ، الا ان هذا الامر لن يؤدي الى تخلي اميركا عن مسؤوليتها وفقا للمقررات العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية .

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: على هذا الاساس فقد تحمل الجمهورية الاسلامية في ايران الادارة الاميركية مسؤولية دفع جميع الخسائر والاضرار الملحقة بالجمهورية الاسلامية في ايران ورعاياها في هذا المجال وستسخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حقوق البلاد .