طهران/كيهان العربي: كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مقال؛ ان الدبلوماسيين الاوربيين المعنيين بالتفاوض مع ايران، قلقون من ان يؤدي مشروع قرار الكونغرس الاميركي، والقاضي بوضع قيود على بعض المستثنين من تأشيرة السفر الى اميركا الراغبين بزيارة اميركا، ان يؤدي الى نقض الاتفاق النووي الشامل مع ايران (خطة العمل المشترك).

وكان مجلس النواب الاميركي قد صادق الاسبوع الماضي على مشروع قرار، يمنع بموجبه دخول رعايا الدول الاوروبية، دون تأشيرة، الى اميركا فيما اذا سافروا الى ايران او سورية او العراق او السودان.

ويرى بعض المسؤولين الاوروبيين، بان فرض طلب التأشيرة على مدراء الشركات الذين سافروا الى ايران، اذا ما زاروا اميركا، يمكن ان يكون ناقضا للتعهد الذي اعطاه الموقعون على الاتفاق النووي الايراني.

وقالت الصحيفة؛ ان هذا القلق جزء من الامتعاض الاوروبي من ابقاء بعض العقوبات الاميركية على ايران، والذي يعقد امر التجارة مع هذا البلد، حتى بعد تنفيذ الاتفاق النووي العام القادم. مضيفة؛ ان مشروع قرار مجلس النواب يستهدف اشخاصا سافروا الى العراق او سورية، ومن ثم اضيفت كل من ايران والسودان. فيما يهيئ مجلس الشيوخ لاقتراح مشابه يشير الى العراق وسورية فقط.

بينما يدعم البيت الابيض بشكل عام التغييرات المقترحة في عملية اصدار التأشيرات.

فالدول التي وقعت على الاتفاق النووي مع ايران في جولاي الماضي، مثل روسية واميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين والاتحاد الاوروبي. قد رضخوا الى ان لا يتخذوا اي سياسة تفضي الى التأثير على تطبيع العلاقات مع ايران من الناحية التجارية والاقتصادية.

بدوره قال مسؤول اوربي رفيع معني بالتفاوض مع ايران؛ اذا تبدل المشروع هذا الى قانون، فمن الممكن ان يكون لطهران شكوى مشروعة. اذ ستقول طهران ان هذا القانون سيؤدي الى تجنب التجار الاوروبيين من السفر لايران، اذ لا يريدون ان يتعرضوا لمشكلة في ترددهم على اميركا.

هذا ووجهت الحكومات الاوروبية انتقادها بشكل صريح للقيود المفروضة على برنامج الاستثناء من اخذ التأشيرة. فقد كتب 28 سفيرا اوروبيا في اميركا مقالا الاثنين الماضي، جاء فيه؛ "ان هكذا اجراء يفتقد التشخيص الصحيح لاكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يسافرون الى اميركا كل عام، وهو اجراء غير بناء".