طهران/كيهان العربي: لقد مهد تقييم الوكالة الطريق امام مجلس الحكام لينهوا التحقيق حول الاتهامات المطروحة ضد ايران في السابق، الا ان التمعن والتدقيق في هذا التقرير يعكس ان الوكالة قد لعبت دورا سياسيا بخصوص هذا الملف.

فقد كتب موقع لوبلاغ الالكتروني في تقرير بقلم "غيرت بورتر"؛ على العكس من الدور المحايد والفني الذي ينبغي ان يلعبه "يوكيا امانو"، لعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدعي عام اميركي لتثبت ان ايران بصدد المضي ببرنامج نووي عسكري.

ان اولى علائم دور الوكالة ظهر عام 2008، بعد ان تبين تشديد حكومة بوش على ان الوكالة قد جمعت وثائق معلوماتية حول برنامج ايران النووي التسليحي.

ومن ثم اتسع دور الوكالة المنحاز بعد تولي "امانو" رئاسته عام 2009. فقد ووجه امانو بدعم سياسي اميركي لتسنم هذه المسؤولية، فهو كان قد وقف الى جانب ضغوطات حكومة بوش على محمد البرادعي المدير السابق للوكالة، حين كان (امانو) ممثل الحكومة اليابانية لدى الوكالة.

وقال الموقع: ان امانو قد نشر في نوفمبر 2011 تقرير الوكالة، اي حين كان حكومة اوباما بحاجة لدعم دولي لاعمال عقوبات مشددة ضد ايران. فاستمرار امانو بهذا الدعم، واتهم ايران بعدم تعاونها مع الوكالة. فيما انشغلت ادارة اوباما بتشديد الضغوط على ايران منذ عام 2012 والى 2015.

فحين تغيرت مصالح حكومة اوباما من الضغط على ايران باتجاه السعي للتوصل لاتفاق نووي مع ايران، تغير دور امانو بشكل مفاجئ. فحسب مسؤولون ايرانيون معنيون بمفاوضات فيينا فقد اتفق جون كيري اواخر شهر يونيو مع الايرانيين ومع امانو على ان تحل قضية "الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج ايران النووي PMD" قبل نهاية هذا العام، وذلك عن طريق تقرير امانو. وحسب هذا الاتفاق تقرر ان يكتب امانو تقريرا لاتصل بموجبه الاتهامات الموجهة لنشاطات ايران النووية بالعسكرية، الى نتيجة حاسمة ، فيما تختتم التحقيقات حول ملف PMD.

واستطرد غيرت بورتر قوله؛ ان ايران منذ البدء شددت على ان الوثائق التي تمتلكها الوكالة الدولية للطاقة موضوعة، ان البرادعي قد اعلن منذ اواخر عام 2005 الى 2009 بان هذه الوثائق ليست موثوقة. واضاف التقرير؛ ان مسؤولية توثيق الادلة المفترضة من قبل الوكالة والتي هيئت من قبل منظمة مجاهدي خلق وبالتعاون مع الموساد، تقع على عاتق الوكالة واميركا، ليقر بعدم وضعها. كما ان امانو قد الزم ايران لتبرهن ان هذه الوثائق موضوعة، ولما كان هكذا امر صعب التحقق من حيث المنطق، فان الطلب الحقيقي انحرف عن مساره بشكل ترتيبي، وتوصلت تحقيقات الوكالة نحو استنتاج، ان ايران مقصرة في اخفاء النشاطات التي سيقت في هذه الوثائق.

ففي كل وقت تقدمت ايران بوثائق تحكي ان التقنيةالتي تصنفها الوكالة في سياقات نووية تسليحية، لم تكن لاستعمالات نووية، اوجدت الوكالة شكوكا بان هذه التقنية مرتبطة بنشاطات نووية تسليحية. وقد استخدمت الوكالة هذا التكتيك في تقييمها النهائي، كي تعكس انه بالرغم من الوثائق المقدمة من قبل ايران بخصوص ان هكذا تقنية تستعمل في مجالات اخرى غير الاهداف التسليحية، بان شككت ليس في تطور التقنية في ايران وحسب وانما شمل التشكيك المؤسسات والمنشآت والنشاطات البحثية في ايران.

وقال الموقع؛ ان التكتيك الاخر الذي تبنته الوكالة في السابق لمهاجمة حيثية ايران، بان ايران قد اقرت بادعاء الوكالة في تقريرها الدوري كل ثلاث اشهر والذي تقدمت به في مايس 2008، بان ايران لم تنفي بشكل كامل صحة هذه الوثائق، وانما اعلنت بان نشاطات هذا البلد ذات استعمالات غير عسكرية او استخدامات عسكرية معتادة. وان هكذا بيان من قبل ايران يمكن ان يوجد تصورا بان ايران قد اقرت بالنشاطات التي اشير اليها في هذه الوثائق.

اضافة لذلك فان ايران قد تقدمت بوثيقة بـ 117 صفحة جاء فيها، ان بعض المؤسسات والاشخاص الذين اشير اليهم في هكذا وثائق لا وجود خارجي لهم. وهكذا استفادت الوكالة في تقييمها النهائي من هذا التكتيك المخادع. اذ اعلنت الوكالة في تقريرها، بان قسما كبيرا من المعلومات التي تمتلكها الوكالة بخصوص هيكليتها المؤسساتية والتي تصب في مسار تطبيق خارطة الطريق، مؤيدة من قبل ايران.

ان هكذا عبارة توحي بان ايران تقر بالحقائق حول مؤسسات تدعم البرنامج النووي التسليحي الايراني المزعوم. الا ان هكذا امر لم يحصل، اذ ان ايران كما في عام 2008 قد ايدت المعلومات التي تم ا لتوصل اليها بشكل علني.