طهران/كيهان العربي: في تقرير حول احتمال غلق ملف PMD كتبت "فارين باليسي"؛ ان هذه المسألة لا تعني عدم تفحص الوكالة عن اي دليل احتمالي آخر. مضيفة: وحتى مع اغلاق هذا الملف فانه في حال وجود ادلة جديدة فستعالجها الوكالة.

واشارة الصحيفة الى مسار تشكل قضية PMD وسوابق اجراءات الوكالة بخصوص ايران، منوهة الى ان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا امانو" قد نشر مؤخرا تقريرا حول احتال انهاء ملف PMD وغلقها.

وبالرغم من ذلك نوه الى ثلاث قضايا حول اعلان غلق الملف الاولى؛ انها لاتعني خروج القضية من نطاق الامم المتحدة، اذ ان قرار مجلس الامن الاممي المرقم 2231 والذي يؤيد خطة العمل المشترك، يصرح بان اعضاء مجلس الامن ماضون في مدارسة الامر. وهذه العبارة تعني ان المسألة مازالت محصورة في مجلس الامن. فاذا لم تعمل ايران ببنود خطة العمل، فان مجلس الامن والذي هو المرجع النهائي لحل الاختلافات سيتحول الى خلية تفيل اعمال العقوبات بشكل فوري.

والقضية الثانية؛ ان الملف لا يعني ان ايران سوف لا تخضع لتفحص وتفتيش من قبل الوكالة.

وبالعكس فان الوكالة قد كلفت باختبار ايران مدى التزامها بنصوص خطة العمل المشترك ولنفس السبب انه على اساس الاتفاق النووي فوضت الوكالة القيام بجولات تفقد للبرنامج النووي الايراني اعلى مستوى من التخويف المقدم في اطار الاتفاق العادي والبوتوكول الالحاقي.

وبالتالي فان غلق الملف لا يعني ان الوكالة قد منعت من التحقيق بخصوص معلومات جديدة لتخلفات ايران سواء في الماضي او الحال فيما يتعلق بالاتفاق النووي او النشاطات التسليحية.

على السياق ذاته، كتبت خبير شؤون القانون الدولي في تقرير على موقع المانيتور الاخباري، بان المشروع الجديد لمجلس النواب الاميريك اذا تحول الى قانون فسينقض التزامات واشنطن في منظمة التجارة الحرة، وكذلك الاتفاق النووي بين ايران و5+1.

فقد صادق مجلس النواب الاميركي الثلاثاء الماضي على مشروع قانون اذا تحول الى قانون فسيضع الحظر على المواطنين، من الدول المستثناة من التأشيرات في دخولها اميركا، اذا ما سافروا الى العراق او سورية او السودان.