عوني صادق

وإذ تتواصل الحملة القمعية "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ (12) يوماً حتى كتابة هذه السطور، وحيث وصل عدد الشهداء من الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الحملة إلى (6 ) شهداء، وعشرات الجرحى واعتقال (530) مواطناً، بينهم أسرى محررون في اتفاق (صفقة شاليت)، أكد "مصدر فلسطيني مسؤول"، فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة (القدس23-6-2014) المقدسية، أن السلطة في رام الله "تجري اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل البحث عن صيغة قرار يطالب بوقف الحملة العدوانية المتواصلة"! وفي الأثناء، دعا جيفري فيلتمان، مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة "الإسرائيليين" إلى "ضبط النفس" و"التقيد بالقانون الدولي" في تنفيذ العمليات الأمنية، مشيراً إلى أن "العدد المتزايد من الوفيات نتيجة العمليات الأمنية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية يبعث على الانزعاج"! إن ما صرح به فيلتمان، ومن قبله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول "ضبط النفس والتقيد بالقانون الدولي"، وبعض "الانزعاج" هو أقصى ما ينتظر من "المجتمع الدولي" و"الشرعية الدولية"، ومنظمات الأمم المتحدة، في وقت يظهر فيه التواطؤ والانحياز للكيان الصهيوني.

ففي التاسع عشر من يونيو/حزيران الجاري، ومع بدء الحملة القمعية "الإسرائيلية"، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المندوب "الإسرائيلي" مردخاي اميهاي كواحد من النواب الثلاثة لرئيس "لجنة تصفية الاستعمار"! وعند اعتراض المجموعة العربية على ترشحه، رفضت الجهة المرشحة له وهي "المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا" التي ترأسها حالياً بريطانيا، تقديم مرشح آخر غيره. وقد صدق المندوب السعودي في اللجنة، حيث وصف انتخابه بأنه "أشبه بتكليف النظام العنصري (الذي كان) في جنوب إفريقيا برئاسة لجنة لتصفية العنصرية". أما المندوبة القطرية التي تحدثت باسم المجموعة العربية، ففندت مبررات الرفض لهذا الترشح والانتخاب معاً، وقالت: ""إسرائيل" تنتهك بصورة دائمة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي... وسجلها مملوء بالإجرام، واحتلالها للأرض الفلسطينية تجاوز 66 سنة، وهي غير مؤهلة أن تترأس لجنة تبحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وعمليات حفظ السلام، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها "إسرائيل" نفسها".

لقد وضع المندوب السعودي يده على معنى هذا الانتخاب بقوله: "إن انتخاب المندوب "الإسرائيلي" ليس نصراً ل"إسرائيل"، بل هو هزيمة للأمم المتحدة" ! أما الحقيقة العارية، فهي أن هذا الانتخاب إذ يكشف المواقف الحقيقية للدول النافذة فيما يسمى "المجتمع الدولي" وانحيازها للسياسة "الإسرائيلية" ودفاعها عنها، وحمايتها للكيان الصهيوني الخارج على كل القوانين الدولية والشرعية المدعاة، يكشف كذلك عجز الأنظمة العربية عن التخلص من الانقياد للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً. إن انتخاب أميهاي، يدل بشكل لا لبس فيه على غياب مفهوم "العدل" في مواقف "المجتمع الدولي"، وغياب "احترام" هذا المجتمع لمفهوم الشرعية الحقيقية.

وإنه مثلما لا تتجاوز مواقف الأمم المتحدة، ومسؤوليها الدعوة إلى "ضبط النفس"، والحديث عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بينما "إسرائيل" تدوسهما بمنتهى الوقاحة، لا تتجاوز المواقف العربية والإسلامية "مناشدة" الأمم المتحدة "القيام بواجباتها" المنصوص عليها في الميثاق، من دون أن يوقف ذلك العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه، أو يمنع الأنظمة العربية والقيادات الفلسطينية من التمسك بأسطورتي "المجتمع الدولي"، و"الشرعية الدولية"! لقد أصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً أعربت فيه عن "استيائها الشديد" لانتخاب أميهاي، لكن ذلك لم يمنع أن تهبّ لإجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن للبحث عن "صيغة قرار" لوقف الحملة "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني!!

معروف للجميع، أن "إسرائيل"، التي جاءت بقرار من الأمم المتحدة، لم تحترم من قراراتها إلا الشق الذي منحها الحياة وأخرجها للوجود، وجعل من باطلها ومن اغتصابها لأرض شعب آخر حقاً، يدافع عنه "المجتمع الدولي" وخصوصاً الولايات المتحدة. وكل ما تفعله "إسرائيل" وتقدم عليه ضد الشعب الفلسطيني، يؤكد احتقارها الشديد للأمم المتحدة وللجمعية العامة، ولمنظماتها ومؤسساتها واتفاقياتها، وفي المقدمة منها اتفاقيات جنيف، ومحكمة العدل العليا وقراراتها. ومعروف للجميع أيضاً، أن "إسرائيل" هذه هي الدولة التي تلقت أكثر الإدانات لسياساتها، ولكن من دون أن يؤثر ذلك في تلك السياسات. لقد سبق للأمم المتحدة أن قررت أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"، لكن الحليف القوي لها، الولايات المتحدة الأمريكية، استطاع بعد سنوات أن يسقط ما سبق ل "المجتمع الدولي" أن قرره، ما يدل على عجز العرب والمسلمين والفلسطينيين. لكن اللافت في ذلك أن يتمسك العرب والمسلمون، وتتمسك القيادات الفلسطينية بالأكاذيب المرتبطة بهذا "المجتمع". والأنكى من ذلك، أن تظل القيادات الفلسطينية متمسكة بأساطيره، وأن تعتمد على أقوى حلفاء الكيان الغاصب، الولايات المتحدة الأمريكية، لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني!

منذ زمن بعيد لم يبق لأسطورة "المجتمع الدولي"، أو للأمم المتحدة وشرعيتها المزعومة أي صدقية، وما التشبث بها إلا ضحك على الذقون، وهو أضمن وسيلة لضياع الحقوق!