المنامة- وكالات انباء:- شارك العشرات من المواطنين البحرينيين في تظاهرات نظموها في جميع أرجاء البلاد تنديدا بفساد القضاء البحريني وأحكام الإعدام الجائرة بحقّ النشطاء السياسيّين ومعتقلي الرأي.

وبحسب موقع "منامة بوست" فأن المسيرات التي دعا إليها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حملت شعار "كلا كلا للإعدام"، حيث رفع المتظاهرون صور أبنائهم، والسجناء، معلنين التضامن معهم ومع عوائلهم ضدّ الأحكام التعسفية التي يصدرها نظام المنامة، مطالبين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، محمّلين السلطات البحرينيّة المسؤولية في حال تنفيذ هذه الأحكام.

كما شهدت بلدات "البلاد القديم، أبوصبيع، الشاخورة"، تظاهرات مماثلة طالبت بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعيّة الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، مؤكّدين مطالب الشعب البحريني المشروعة بالحريّة والديمقراطيّة وتقرير المصير، رافعين شعار "لن نتراجع.. لن نتنازل عن حقوق شعبنا مهما طال بنا السجن".

وتشهد البحرين تظاهرات ومسيرات شبه يومية احتجاجا على استمرار اعتقال رموز المعارضة ومعتقلي الرأي تطالب سلطات المنامة بالإفراج عنهم والكف عن الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم.

من جانبها اعلنت وزارة الداخلية البحرينية إن نائب المفوض العام لشرطة لندن كريغ ماكي بحث مع رئيس الأمن العام طارق الحسن التنسيق الأمني.

وتلعب بريطانيا دورا مشبوها في مساعدة المنامة لمواجهة وقمع المطالبين بنظام ديموقراطي ينهي استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة في البحرين.

على صعيد آخر، اعتبر تيار الوفاء الإسلامي البدء بمحاكمة الناشط السياسي البحراني في لندن، عبد الرؤوف الشايب، بأنه علامة على تصاعد الدعم البريطاني للنظام الخليفي، لاسيما بالإشارة إلى التهم الملفقة ضد الشايب التي تتعلق بالإرهاب.

وفي بيان ، قال التيار بأن محاكمة الشايب وتوجيه تهمة الإرهاب ضده، يعد مؤشرا خطيراً للمدى الذي يمكن أن يذهب فيه البريطانيون في حماية الخليفيين، الذين اعتبرهم البيان ذنبا لبريطانيا.

وأوضح بأن الدعم البريطاني لآل خليفة دخل مرحلة جديدة من العلنية والوضوح، متوقفا عند بدء تدشين القاعدة البريطانية في البحرين مؤخراً، ومحاكمة النشطاء والمعارضين، واصفا السياسات البريطانية بأنها "استعمار جديد".

وقال التيار بأن واشنطن ولندن يريدان من "المعارض البحريني أن يدور في فلكهم" في مستوى المطالب ونوع الاحتجاجات، ورأى أن البريطانيين والأميركيين يسعون إلى حصر النشطاء البحرينيين في قوالب وآليات عمل محدّدة عبر تدجينهم، ذاهباً إلى نجاحهم في ذلك جزئياً من خلال ضمور بعض الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ودعا التيار القوى السياسية والثورية إلى إعادة بلورة الخطاب والفعل تجاه بريطانيا، متهماً حكومة لندن بأنها ذهبت بعيداً في دعم الخليفيين.

ودعم التيار الجهود الكفيلة ببلورة حراك الجهات المعارضة في الخارج، من أجل تنظيم صفوف الناشطين في الخارج ليكون قادرا على الخروج من الأُطر الجامدة للعمل في البلدان التي يلجأ إليها المعارضون.

من جانبه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، إن البحرين وكامل المنطقة تمر بأزمة اقتصادية وسياسية تهدد مستقبلها، موضحا أنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة دون تحقيق الديمقراطية وإشراك الشعوب بصنع القرار.

وقال رجب ، أنه "لا يمكن تحميل شعوب المنطقة ومنها البحرين تبعات الإخفاقات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن سياسات وقرارات خاطئة، هم أو ممثليهم لم يشتركوا في اتخاذها".

وشدد رجب على ضرورة إشراك الشعوب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، وعدم تحميلهم فقط الإخفاقات الناجمة عن القرارات الخاطئة للأنظمة.