روعة قاسم

يرى أغلب الخبراء والمحللين أن الانتخابات البرلمانية التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، هي إعلان رسمي على نهاية المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الليبيون منذ سنتين لإدارة مرحلتهم الانتقالية. فقد برزت توازنات وتحالفات جديدة وبرزت قوى لم تكن موجودة في تاريخ انتخاب المؤتمر الوطني العام وكان ضروريا أن توجد هذه القوى في المشهد السياسي من خلال مؤسسات شرعية ومنتخبة.

ويتوقع كثيرون تراجعا كبيرا للإخوان المسلمين والموالين لهم في تمثيلهم في البرلمان الجديد، كما يتوقعون تراجعا في شعبية "جماعة الخارج" أي معارضي القذافي الذين عاشوا عقودا في الغرب ويتهمون بأنهم "خدم لأجندات خارجية". فهناك قوى وطنية جديدة من أبناء ليبيا لم يغادروا إلى المهجر ولم يتورطوا مع النظام السابق وأغلبهم من الشريحة الشبابية التي ساهمت في إسقاط النظام السابق، يتوقع بروزها على الساحة إثر هذه الانتخابات.

إطالة المرحلة الانتقالية

ويرى البعض، وبالمقابل، أن هذه الانتخابات هي مضيعة للوقت والجهد والمال باعتبار أنها عملية اقتراع ستزيد من طول المرحلة الانتقالية وليست لانتخاب مؤسسات الدولة الدائمة على غرار الانتخابات التي ستجرى في تونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. فقد كان بالامكان بحسب أصحاب هذا الطرح التمديد للمؤتمر الوطني مع تقييد صلاحياته باعتبار انتهاء مدته، وجعله تحت الرقابة مثلما حصل للمجلس التأسيسي في تونس، وذلك إلى حين الفراغ من كتابة الدستور وإجراء الانتخابات.

علم ليبيا

فإطالة المرحلة الانتقالية ليست بالحل الأمثل بحسب أصحاب الطرح، فالحكومات الانتقالية لا تتمتع بالقوة التي تتمتع بها الحكومات العادية ولا تستطيع فرض هيبتها خصوصا في دولة قبلية مثل ليبيا، خطف فيها في وقت سابق رئيس حكومة انتقالي واحتجز في إهانة للدولة لم يشهد لها تاريخ ليبيا القديم والحديث مثيلا. فطرابلس بحاجة إلى حكومة منتخبة قوية قادرة على اتخاذ القرارات الصارمة في محاربة الارهاب ونزع أسلحة الميليشيات وإعادتها إلى الدولة وليس إلى حكومة انتقالية بصلاحيات مؤقتة غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية.

عوائق

وتواجه هذه الانتخابات عوائق عديدة قد تمس شرعيتها. ومن بين هذه العوائق صعوبة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع في بعض المدن على غرار درنة التي تسيطر عليها الجماعات التكفيرية، وبنغازي التي تشهد قتالا شرسا بين قوات اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر والجماعات التكفيرية. فمن أهم شروط إسباغ الشرعية على عملية اقتراع هو وصول الناخبين إلى مراكزهم للإدلاء بأصواتهم، فإذا غاب هذا الشرط لم يعد ممكنا القول بأن هذه الانتخابات شرعية وذلك وفقا لأغلب فقهاء القانون الدستوري.

ورغم أن اللواء خليفة حفتر وعد بأنه سيوقف القتال في بنغازي في إطار هدنة ليفسح المجال للمواطنين للتصويت إلا أن كثيرا من العارفين بالشأن الليبي يؤكدون أن النتيجة المتوقعة هي الاقبال الضعيف على صناديق الاقتراع في هذه المدينة. فبالاضافة إلى الخشية من المسلحين ومن الأعمال الارهابية هناك عزوف عن الشأن السياسي لدى شرائح واسعة من عموم المواطنين الليبيين الذين بات همهم الأساسي إعادة الأمن والاستقرار.

وفي انتظار أن تنبثق الحكومة الجديدة عن البرلمان المنتخب، يواصل عبد الله الثني، وزير الدفاع السابق في حكومة علي زيدان، رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة وتصريف الأعمال من دون أن يتمتع بالصلاحيات التي تؤهله لاتخاذ قرارات مصيرية. ويؤكد أغلب المحللين بأن رئيس الحكومة الجديد لن يختلف حاله عن الثني ولا عن زيدان ولا حتى عن عبد الرحيم الكيب وغيرهم ممن تداولوا على رئاسة الوزراء في ليبيا، فسيكون ضعيفا مجردا من الصلاحيات ولن يفعل الكثير في مجال الاصلاحات ما دام مؤقتا وما دامت المرحلة الانتقالية متواصلة.