طهران/كيهان العربي: جاء في تحليل لموقع غلوبال ريسريج "هنالك وثائق جمة عن دعم مالي وتسليحي اميركي واوروبي للارهابيين في سوريا. فالغرب قد اعتاد على هذا الدعم"!

وكتب الموقع: ان الغرب لا يرغب في التخلي عن دعمه للارهابين. فالدعم المالي لهذه المجاميع واحدة من السبل المتداولة لاغلبية الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي، والى جانب اميركا اختصت بريطانيا وفرنسا في هذا المجال، بالدور المؤثر.

وبهذا الخصوص لطالما تمت الاستعانة بالغرب بدءا بحركة طالبان والى تنظيم داعش وسائر المجاميع المتشددة خلال عقود ماضية، كوسيلة جيوبوليتكية. وقد تبنت داعش مؤخرا في مناطق من العالم كما حصل في فرنسا وتسببت في قتل 120 شخصا وفي لبنان راح ضحيتها على الاقل 44شهيدا.

واضاف الموقع؛ ان مجاميع القاعدة السلفية كقوات رئيسة تقاتل الحكومة السورية قد صنفت عام 2012 من قبل وكالة الامن الدفاعي الفرنسي في تقارير امنية سرية كجماعات معارضة. فيما قدمت الحكومة الفرنسية في نفس العام مبالغ كبيرة للمتمردين في سورية لشراء الاسلحة والعتاد. اذ اعترف فرانسوا هولاند عام 2014 بان فرنسا قد ساعدت المتمردين السوريين لمحاربة بشار الاسد.

ويستطرد الموقع في تحليله؛ كما ان بريطانيا قد ساعدت خلال الاعوام الماضية المعارضة السورية بملايين الباونات. وحسب تقارير عام 2013، فان الحكومة البريطانية قد ارسلت خلال عمليات مشتركة مع دول اوروبية اخرى واميركا، ثلاثة آلاف طن من الاسلحة عن طريق 75 طلعة من زاغرب بكرواسيا للمتمردين السوريين. وقد كشف وزير خارجية فرنسا السابق "رولان دوما" بان الحرب في سورية قد خطط لها على الاقل قبل عامين من شدة الصراع في هذا البلد عام 2011. وان مسؤولين رفيعي المستوى في بريطانيا قد قالوا له، بان بلده اذا اراد فليشترك في تنظيم هجمات المتمردين على الحكومة السورية.

وحول سبب دعم الغرب للارهابيين ذكر موقع غلوبال ريسريج؛ من البديهي ان الدول الغربية اضافة لاستفادتها من المصطلح الموضوع "الحرب ضد الارهاب" لتعبئة الرأي العام وفي اطار دعم الحروب الامبريالية خارج البلاد، قد استغلت المصطلح كذريعة لاعمال رصد شامل في الداخل. فاميركا وبريطانيا وفرنسا لا تتمكن من تبرير حكومتهم البوليسية دون هجمات ارهابية، فهذه الهجمات تعطي لهذه الحكومات الاذن في تحميل سياساتها على شعوب لا تقبل بهذه السياسات قبل الازمة. فاكثرية الشعوب في الغرب قبل احداث 11 سبتمبر، كانت تعتبر الحكومة البوليسية والتي تعمل رقابة شاملة بانها غير قانونية وخطرة وثقيلة وناقضة للحقوق الاساسية ومنها حق الخصوصية وسيادة القانون.

وخلال السنوات الاربع عشرة الماضية زادت وكالة الامن القومي الاميركي من التجسس على الناس بشكل واسع.

واثر تحذيرات عام 2001 ومنذ تفجيرات لندن تضاعفت حالات الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة البريطانية. وبعد هجمات "شارلي ابدو" بداية العام الحالي، في باريس، صادق المجلس الفرنسي على لائحة الرقابة والتي تسمح لاجهزة الامن الالتفاف على الاحكام القضائية.