طهران - كيهان العربي: صرح وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، بان بعض الدول التي لا ميزة لها في مجال حقوق الانسان تسمح لنفسها بتقديم مشاريع قرارات حول حقوق الانسان في دول اخرى.

واوضح الوزير ظريفي تصريح للصحفيين أمس السبت، على هامش الملتقى السبعين لتاسيس منظمة الامم المتحدة المنعقد بالعاصمة طهران، حول القرارات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة بشان حقوق الانسان في سوريا، بان هنالك في الامم المتحدة بعض الاعتبارات السياسية، وقال: هنالك حكومات تتجاهل الخطر الاساس في المنطقة الا وهو التطرف والحركات التكفيرية، وبعض الدول التي لا ميزة لها في حقوق الانسان تسمح لنفسها بتقديم مشاريع قرارات في هذا المجال وهي للاسف تمضي بامورها الى الامام باساليب غير ديمقراطية وهو الامر الذي اثار عدم ارتياح حتى اصدقائها.

واكد وزير الخارجية: من الافضل للامم المتحدة التعاطي مع الحقائق في مجال حقوق الانسان، مضيفاً: ان دعم حقوق الانسان يعد مسؤولية اساسية للدول ولا ينبغي ان نسمح بان يصبح هذا الهدف العوبة لاغراض سياسية وقصيرة النظر لدول غريبة وأخرى لا انجاز لها في هذا المجال.

ومضى بالقول انه لاشك ان الذكرى السنوية السبعين لتاسيس الامم المتحدة تشكل فرصة لنثمن فيها ما قامت به المنظمة الدولية وتقييم نجاحاتها واخفاقاتها على كافة الاصعدة سواء في مجال التنمية والارتقاء بمستوي حقوق الانسان كما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة او الحد من الحروب الذي يعد الهدف الاسمى للمنظمة ومؤسسيها.

وردا على سؤال حول وثيقة اعادة تصميم مفاعل "اراك"، قال الوزير ظريف: ان هذه الوثيقة تم التوقيع عليها واصدارها من قبل وزراء خارجية دول مجموعة "5+1" وانا شخصيا والسيدة موغريني.

واوضح وزير الخارجية: ان الوثيقة تشمل جزئين تقني وسياسي، حيث تحددت الامور في الجزء السياسي وبقيت في الجزء التقني تفاصيل تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمضي فيها الى الامام.

واعتبر ظريف ان مفاعل "اراك" سيكون اكثر تطورا بكثير عما هو عليه الان، واضاف: ان عملية التفاوض في ابعادها التقنية تتابع بتعاون منظمة الطاقة الذرية الايرانية لانها تخصصية للغاية ومن الافضل ان يتحدث السيد صالحي في هذا المجال.

وحول الاجتماعات التي من المقرر ان تعقد في فيينا، قال: ان زملائي يتباحثون خلال الاجتماعات اللازمة التي تعقد في الامانة بشان اتفاق فيينا لحل القضايا الماضية والراهنة، وسيعقد كذلك الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي في فيينا.

ورداً على القرار غير الملزم بشأن حقوق الانسان في ايران وصف مساعد مندوبنا لدي الامم المتحدة غلامحسين دهقاني المزاعم المطروحة في هذا المجال بانها لا اساس لها و تأتي في إطار التخويف من ايران.

واضاف ان هذا القرار جاء نتيجة للرؤى الضيقة و تجاهل تهديدات التطرف والعنف في المنطقة.

واعتبر قيام دولة كندا بتقديم مشروع القرار للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بانه تراجع في اداء الامم المتحدة و عمل انتقائي يهدف إلى قلب الحقائق في ايران.

واعرب عن امله بأن تنتهج حكومة كندا الجديدة سياسة التعاطي البناء و الحوار بدلا عن السياسات البالية التي اعتمدتها على مدى ال13 عاما الماضية والتي قامت علي تسييس موضوع حقوق الانسان.

وصوت في اللجنة الثالثة (اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية) التابعة للجمعية العامة لصالح مشروع قرار ضد ايران 76 عضوا بينما عارضه 35 صوتا وامتنعت 68 دولة عن التصويت. وقد كان مشروع القرار موضع انتقادات شديدة من قبل الكثيرين من الدول الأعضاء، باعتباره قرارا سياسيا بامتياز.

اما المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر انصاري فقال: طهران لا تعير أهمية للقرارات الدولية التي يتم طرحها والمصادقة عليها بدوافع سياسية وليس على أساس الموضوع.

وقال جابر انصاري في تصريح له ردا على القرار الصادر من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بشان حقوق الانسان قال: ان الجمهورية الاسلامية وبناء على سياساتها المبدئية تعارض اي استخدام لحقوق الانسان كاداة سياسية ضد البلدان المستقلة وانها تعرب عن اسفها لاستخدام آليات وادوات حقوق الانسان مرة اخرى كذريعة للسياسات الانتقائية من قبل بعض الدول.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الى ان الجمهورية الاسلامية ووفقا للتعاليم الاسلامية والانسانية ومبادئ الدستور تعتبر ان بذل الجهود في اطار تعزيز حقوق الانسان يعد من أهم واجباتها ازاء مواطنيها.